طارق شكري: نهدف لثلاثة أضعاف التسويق خلال سنوات.. والتمويل العقاري هو “أول عشر أولويات” لإنقاذ السوق
يكشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي لمجموعة عربية للتنمية، في حوار خاص لـ “عقارك نيوز”، عن تفاصيل آليات عمل اللجنة التنسيقية مع مجلس الوزراء، والخطوات اللازمة لقفزة نوعية في القطاع.
يؤكد شكري أن السوق يحتاج إلى حرفية جديدة للتعامل مع مرحلة ما بعد جنون التضخم، ويضع يده على أهم تحديين: التسجيل السريع والتمويل العقاري المنضبط وإلى نص الحوار..
لنبدأ بالرؤية التسويقية. إذا ما نظرنا إلى معدلات التسويق العقاري، كيف ترى حركة النمو خلال الفترة القادمة؟
نحن نعمل على رؤية طموحة. إذا كانت نهاية العام تشهد ملياراً ونصف المليار دولار في التسويق العقاري، فوصولنا إلى ثلاثة أضعاف ممكن. لو سرنا بمعدل نمو 50% سنوياً، فهذا يعني أن السنة القادمة ستشهد نمواً ليصل إلى اثنين ونصف مليار، والتي تليها أربعة مليارات. هذا يؤكد أننا نمشي في كيرف سليم وهناك إمكانات كامنة ضخمة.
ما هو دوركم تحديداً في تذليل العقبات كأحد أعضاء اللجنة التنسيقية مع مجلس الوزراء؟
نحن موجودون في اللجنة الشرقية بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء. نحن من وضعنا ونتابع آليات التسهيل. أنا مسؤول التواصل والمنسق، ومعني بحل هذه المواضيع بالتنسيق مع وزارتي العدل والإسكان. الفكرة في النهاية هي: كيف يتم تسجيل عقارك بسرعة؟ وكيف نعمل حملة ترويجية تسويقية دولية كبيرة عن مصر وعن وضعها الذي يتحسن؟
صفقة رأس الحكمة ومن تبعها من استثمارات.. ما الانطباع الذي تعطيه عن ثقة السوق؟
فكرة أن رأس الحكمة تجلب رؤوس أموال ضخمة، وأن هناك من جاء بعدها استثماراً آخر وثالث الآن، هذا في حد ذاته يمنحنا اطمئناناً وانطباعاً بأننا ماشيون على الطريق الصحيح.
ما هي المعضلة الكبرى التي ترى أن إزالتها ستحدث الفارق الأهم؟
التسجيل هو رقم واحد، وهو أهم خطوة. لكنني أرى أن من الخطوات المهمة جداً التي ذكرتها في لقاء سابق مع فخامة الرئيس هو التسويق. نحن نحتاج تسويقاً قوياً يضع مصر في مكانتها الحقيقية؛ مصر أرض الفرص، وهي الأوقع والأنجح لأي مستثمر يفحص جيداً. نحن محتاجون أن نسوق صح، كما تفعل دول صغيرة تسوق لنفسها بأداء أحسن منا.
هل هناك ملف تمويلي كبير يمثل تحدياً؟
التمويل العقاري هو أكبر معادلة وأهم تحدٍ وأكبر موضوع يعمل انفراجة كبرى في السوق العقاري بلا منافس. لو بحطه في أولويات، سأضعه أول عشر أولويات.
ما هو واقع التمويل العقاري الفعلي على الأرض اليوم؟
الواقع يتحدث عن تمويل عقاري مرتفع القيمة، صعب في الإجراءات والمستندات، وطويل المدة. الثقافة الحالية ستجعل الناس “تطفش”. أن يذهب المواطن للحصول على تمويل عقاري بمليون جنيه لشراء شقة، ويقضي ستة أشهر يقدم مستندات، ثم يجد الفائدة 23%، يكون المطور قد انتهى من المشروع وتغير السعر.
فكرة تحويل الشقق السكنية إلى وحدات سياحية.. هل عززت فعلاً من قيمة الثروة العقارية؟
نعم. مصر محتاجة نحو 500 ألف غرفة فندقية والموجود اليوم 228 ألفاً، أي أقل من 50% من المطلوب في 2030. جزء من الحل الذي اقترحناه في اللجنة الاستشارية وتم تنفيذه هو إيجاد موافقة رسمية سهلة بلا رسوم لتحويل أي وحدة عقارية إلى وحدات فندقية مفروشة مشطبة بمستوى معين. هذا عمل انفراجة كبيرة جداً؛ هناك دول في العالم قائمة على هذه الوحدات التي تكون أرخص وأسهل وتفضيلها الأسر الكبيرة. حصل رواج ضخم جداً، وأعداد الموافقات ضخمة، ومناطق مثل محيط الهرم تحولت.
نعود إلى تمثيل المطورين في المجالس. هل التمثيل الحالي كافٍ؟
في النهاية، التمثيل قد يكون خمسة أو ستة، وهي نسبة بسيطة لا تغير شيئاً. الأهم جداً في المجلس، سواء كان عدده ثلاثة أو عشرة، هو أن يكونوا فعالين، لأن السوق في الفترة القادمة يحتاج رؤية جديدة وحرفية تولد حاجات مهمة غير موجودة.
ما هي المتطلبات المهنية الجديدة للسوق حالياً؟
السوق كان يمشي بنجاح شديد بقوة الدفع وتغير سعر العملة. لكن السوق الآن عبارة عن كيرف (منحنى) يطلع وينزل هكذا في العالم كله. كل تطور في السوق يحتاج إلى حرفية لتوليد حلول، مثل التمويل العقاري المنظم، وتنظيم العلاقة بين المطور والمشتري أثناء التعاقد وبعد الاستلام.
مشكلات الصيانة وفرق الصيانة مشكلة متكررة.. كيف يمكن حلها؟
هي عنوان المشكلات المتكررة. يجب وضع حل عادل للطرفين. الحل ليس الخناقة والمحاكم والسوشيال ميديا. وجهة نظري هي استصدار منظومة، سواء بقرارات وزارية أو بقانون البناء، لتأسيس شركات متخصصة في إدارة المرافق (FM)، يكون لديها سجل وبطاقة ومسؤول. والأهم هو وجود مراقب حسابات حيادي، لا يتبع الملاك ولا المطور، ليراجع الميزانيات ويصدر شهادات سليمة بمسؤولية بتكلفة المتر، ويجب أن يكون هناك آليات قانونية للتنفيذ، تصل إلى بيع الوحدة إذا لم يلتزم المالك بالدفع، لأن عدم الالتزام يؤدي إلى انهيار الثروة العقارية.
كيف تابعت البيان الرئاسي الأخير الذي علق فيه على بعض المخالفات؟
أشعر أن الرئيس يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، وهذا عبء كبير عليه، الله يكون في عونه. نفتخر أن لدينا رئيس جمهورية لا يترك أي حدث أو تفصيل إلا ويكون له دور جيد جداً وتعليق وتدخل.
صف لنا عام 2025 في جملة واحدة؟
عام 2026 سيكون سنة غير اعتيادية، تأتي بعد سنة استثنائية جداً في البيع (2025)، وسيحدث فيها فرز لاحتياجات السوق وقوة المطورين والتنفيذ. هي سنة لا أتوقع تكرار سنة البيع الاستثنائية التي يصعب تكرارها كل 20 سنة.
