شهدت منطقة جمعية طيبة بمدينة الشروق تجمعًا واسعًا وغير مسبوق لملاك الأراضي، في مشهد عكس تصاعد حالة القلق بين الملاك نتيجة غياب رؤية واضحة لمستقبل أراضيهم، واستمرار الإجراءات دون إطار زمني أو قانوني محدد، وتجمع امس عدد كبير من الملاك داخل الارض وطالبوا بحل واضح للازمة.
وأكد المشاركون في التجمع أن الإشكالية لا تتعلق بالالتزام المالي، إذ أبدوا استعدادهم الكامل للسداد، وإنما تتمثل في عدد من النقاط الجوهرية، أبرزها تغيّر الأسعار دون إعلان رسمي، وغياب جدول زمني واضح يحدد مراحل التقنين، فضلًا عن تحصيل أقساط مالية دون إبرام عقود ملزمة تحفظ حقوق الطرفين.
وأوضح الملاك أن هذا التجمع جاء كرسالة هادئة لكنها حاسمة مفادها أن الصمت لا يعني القبول، وأن الهدوء لا يساوي التنازل عن الحقوق، مؤكدين تمسكهم بالحل القانوني العادل الذي يحقق الاستقرار ويحفظ المراكز القانونية القائمة منذ سنوات طويلة.
ويعود ملف أراضي جمعية طيبة إلى الواجهة مجددًا، في ظل تساؤلات متزايدة يطرحها الملاك دون إجابات رسمية حاسمة، من بينها: كيف يتم تحصيل أقساط دون عقود نهائية؟ ولماذا لا يوجد تسعير معلن وثابت؟ وإلى متى يظل مصير هذه الأراضي معلقًا؟
وتعود جذور الأزمة إلى أكثر من عشرين عامًا، حيث قام مئات المواطنين بشراء أراضٍ زراعية بمنطقة طيبة بموجب عقود رسمية من وزارة الزراعة، واستوفوا كامل الالتزامات المالية والقانونية، ثم شيدوا منازلهم الخاصة واستقروا بها مع أسرهم لسنوات طويلة.
وعقب صدور القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 بتعديل كردون مدينة الشروق وتحويل النشاط من زراعي إلى عمراني، تقدم الملاك بطلبات رسمية لتقنين أوضاعهم وسداد مقابل الخدمات والمرافق وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، وسددوا الرسوم المطلوبة وأجروا المعاينات والإحداثيات اللازمة، إلا أن غالبية الملفات ظلت قيد الفحص دون حسم.
وفوجئ الملاك لاحقًا بصدور قرار يلزم بالسداد العيني عبر سحب نسبة كبيرة من مساحة الأراضي، وهو ما اعتبروه إخلالًا بالعقود المبرمة ومساسًا باستقرارهم الأسري والاقتصادي، مطالبين بتدخل عاجل لحسم الملف وإعمال صحيح القانون بما يحفظ حقوقهم ويضمن استقرار مئات الأسر.
