بحوث الاسكان والبناء يوقع بروتوكول تعاون مع شركة حسن علام القابضة

قد يهمك أيضًا

الحكومة تعلن تمديد مهلة التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى هذا الموعد!

اعتباراً من مايو.. مجلس الوزراء يوافق على مد فترة التصالح في مخالفات البناء

فى اطار توجه الدولة المصرية الى التحول الرقمى فى جميع القطاعات ، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وشركة حسن علام القابضة.
ويستهدف المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء تحقيق نقلة نوعية فى قطاع التشييد والبناء فى مصر من خلال العمل المشترك مع الصناعة لتفعيل التحول الرقمي في تصميم وتشيييد وتشغيل وصيانة المنشآت والأصول القومية، بما يحقق الاستفادة من الموارد الوطنية ويتماشى مع التوجهات نحو المدن والمنشآت الذكية والمستدامة.
يهدف بروتوكول التعاون الى تكامل الجهود بين الطرفين بهدف تطوير إدارة الأصول والمنشآت العامة باستخدام تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM) والتوأمة الرقمية (Digital Twin) وحلول الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مدن ذكية مستدامة ترتكز على الإدارة الفعالة المبنية على البيانات والمعلومات. كما يستند هذا التعاون إلى توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي العمراني ورفع كفاءة تشغيل وإدارة الأصول والمنشآت القومية بما يدعم التحول الرقمي المستدام القادر على تحقيق الكفاءة التشغيلية والحوكمة والشفافية في تشغيل وإدارة المرافق العامة. كما يهدف التعاون أن تكون جمهورية مصر العربية مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال إدارة المدن والمنشآت الذكية، وقادرة على نقل وتصدير خبراتها وحلولها التقنية إلى الدول العربية والأفريقية.
وفي هذا الإطار، يتطلع الطرفان إلى تكامل الجهود البحثية والتطبيقية بين خبرات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في التطوير العلمي واعداد المعايير والكودات الوطنية، وخبرات شركة حسن علام القابضة في تنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى وتشغيل المرافق، من أجل تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة لإدارة الأصول والمنشآت العامة تعتمد على أحدث التقنيات بما يحقق تطورًا نوعيًا في إدارة المدن والمنشآت الجديدة.
يمثل هذا التعاون بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وشركة حسن علام القابضة خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي للمبانى والمرافق ، وتحقيق كفاءه الانفاق وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول الوطنية ، وتوطين التكنولوجيا فى دعم الاستدامة البيئية وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد وتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي وضمان جودة الحياة للمواطنين وتقديم نموذج وطني حديث قابل للتصدير إقليميًا.