دق الخبير الاقتصادي البارز، هاني توفيق، ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الراهنة في القطاع العقاري المصري، واصفاً ما يحدث في السوق بمؤشرات صريحة على “الركود والإفلاس”.
وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، أوضح توفيق أن لجوء بعض الشركات العقارية لتقديم خصومات ضخمة تصل إلى 64% في حالات الشراء النقدي (Cash) يعد دليلاً قاطعاً على حالة من “الركود” تضرب القطاع، حيث تضطر الشركات لحرق الأسعار لتوفير سيولة عاجلة.
كما كشف الخبير الاقتصادي عن رصد امتناع أكثر من 67 شركة عقارية عن تسليم الوحدات المباعة لعملائها في المواعيد المحددة، معتبراً أن هذا التوقف عن الوفاء بالالتزامات يندرج تحت بند “الإفلاس” الفعلي لتلك الشركات، أو عجزها المالي عن استكمال المشروعات.
وشدد توفيق على أن هذه التطورات تستوجب تدخلاً عاجلاً من الدولة، مطالباً بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة النشاط العقاري، تكون مهمتها الأساسية حماية حقوق المشترين وضمان جدية المطورين.
واختتم الخبير الاقتصادي مقترحه بضرورة اعتماد نظام “العقود الثلاثية” التي تضم (المشتري، المطور، والبنك)، لضمان توجيه الأقساط والتدفقات المالية مباشرة للتنفيذ الإنشائي تحت إشراف بنكي، وبما يضمن عدم ضياع حقوق المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
