أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظةً، وذلك بنظامي التمليك والإيجار وفقًا للمنصوص عليه بكراسة الطرح، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتبارًا من 5 وحتى 19 أبريل 2026.
الفرص المتاحة
وتتوزع الوحدات الصناعية المطروحة على المجمعات التالية (مجمع بياض العرب ببني سويف، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع هو بقنا، مجمع عرب العوامر بأسيوط، مجمع المطاهرة بالمنيا، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والخرساني بالفيوم، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع السادات بالمنوفية، مجمع المحلة الكبرى بالغربية).
وأوضحت رئيس الهيئة أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 متر مربع وحتى 792 متر مربع، بما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، لافتةً إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متعددة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المستهدفة.
وأكدت أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في توفير مصانع جاهزة للتشغيل ومجهزة بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يمكن المستثمر من بدء النشاط فورًا دون أعباء إضافية، مشيرةً إلى أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية، وتيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية بنفس الآليات المطبقة بالطروحات السابقة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتسويقي.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن إجراءات التقديم على الوحدات المطروحة تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك من خلال نفس الآليات والخطوات المطبقة في الطروحات السابقة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأكدت ناهد يوسف أن الهيئة تؤمن بأن دعم قطاع الصناعات الصغيرة يمثل حجر الزاوية في خطتها الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي، والابتكار ودعم منظومة القيمة المضافة، حيث تستهدف المجمعات الصناعية تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافياً وخلق حالة من التشبيك الصناعي الفعال بين صغار وكبار المصنعين، بما يضمن تكامل سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الفجوات الاستيرادية، كما تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من الانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي عبر بيئة عمل مجهزة بأحدث المعايير.
