أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للمواطنين ذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف المبالغ المالية المودعة بحساباتهم والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويهدف الموقع إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة للتردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال منصة رقمية مؤمَّنة توفر الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، بالإضافة إلى خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأوضح المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهاته لتطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مشيرًا إلى إمكانية الدخول إلى الموقع مباشرة عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية.
