بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تنظم شركة “بلاك دايموند”، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor» يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 بفندق نايل ريتز كارلتون . القاهرة، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار).
يأتي المؤتمر انطلاقًا من أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع العقاري والمؤسسات المالية لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة الرقعة المعمورة، ومن المقرر أن يشهد مشاركة وزارات الإسكان والمالية والاستثمار والشباب والرياضة والتنمية المحلية، وهيئات “المجتمعات العمرانية” و”الرقابة المالية” و”الاستثمار”، وشركة العاصمة الإدارية وصندوق التنمية الحضرية، وكذلك المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بجميع أنواعها.
الطلب على العقار بمصر “حقيقي”
بهذه المناسبة، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام المؤتمر ، إن السوق المصرية قوية تمتاز بوجود طلب حقيقي مدفوعة بنمو سكاني يتجاوز 110 ملايين نسمة و900 ألف زيجة سنويًا، مشيرًا إلى أنها تضم نحو 15.5 ألف مطور عقاري، وهو رقم كبير يعكس حجم النشاط داخل هذا القطاع الحيوي.
أضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين لضمان استقرار السوق، ومواكبة تكاليف التنفيذ مع القدرة الشرائية للمستهلك، لافتًا إلى الحفاظ على زخم الطلب القوي بالسوق، يتطلب تنظيم المعروض بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين.
أشار إلى أن الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية تجاوز نصف تريليون دولار، ما جعل مصر تمتلك جاهزية حقيقية لاستقبال الاستثمارات الضخمة سواء المحلية أو الأجنبية، مشددًا على أن الاستثمار العقاري في مصر هو الأعلى عائدًا مقارنة بنحو 15 إلى 20 دولة أخرى.
التطوير داعم أساسي للاقتصاد
في ذات السياق، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “الأهلي صبور” وأمين عام مؤتمرات « the investor »، إنه يجب إعادة تقديم الفرص الاستثمارية بمصر وتسويقها، خاصة في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، فضلاً عن تنافسية أسعار الوحدات بها مع تغيرات سعر الصرف.
وأكد أن قطاع التطوير العقاري داعم أساسي للاقتصاد المصري في أوقات التحديات، إذ يساهم بـ 20% من الدخل القومي المصري ويوفر 6 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تشغيل 100 صناعة، مضيفاً أن القطاع العقاري شهد طفرة كبيرة جداً خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ 37 مدينة جديدة، منها 20 مدينة تخطت نسب التنفيذ فيها معدلات عالية جداً، بينما بدأت أعمال التنفيذ في الـ17 مدينة الأخرى.
وأشار إلى أن الدولة أحدثت طفرة في البنية التحتية والأساسية من بينها تنفيذ الي 7 آلاف كيلومتر من الطرق، ما مهد الطريق أمام المطورين العقاريين للعمل بقوة وتوسيع أعمالهم، كما تعمل الحكومة جاهدة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التنمية.
القطاع العقاري محرك قوي
وأكد أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة بلاك دايموند، أن النسخة الخامسة تأتي استكمالاً للنسخ السابقة التي استهدفت بشكل أساسي دعم مناخ الاستثمار في مصر خاصة القطاع العقاري الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة.
أشار إلى أن الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع العقاري من خلال وضع سياسات وتشريعات تُعزز بيئة الأعمال، وتُحفز الابتكار، وتُشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني، لكن ذلك لا يمنع وجود بعض التحديات التي يجب تذليلها من أجل استمرار زخم النمو العمراني بمصر، وهي التي تتطرق إليها جلسات المؤتمر، وتسعى لوضع توصيات لها وطرحها أمام المسئولين كما اعتادت الشركة في النسخ السابقة.
