طرحت الحكومة بيع 3 قطع أراضي سياحية في محافظة البحر الأحمر أمام القطاع الخاص، حيث يصل إجمالي الاستثمارات المستهدفة 132 مليون دولار، وفق “الشرق”.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة 277 ألف متر مربع بمدينة الغردقة، مع استهداف إقامة منتجعات سياحية متكاملة توفر قرابة 3 آلاف فرصة عمل، واشترطت الحكومة تأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروعات.
وهذا مع سداد 7% مصروفات تخصيص وتعاقد، إلى جانب 20% من قيمة الأرض كدفعة مقدمة، تُسدد بواقع 10% خلال شهر من التخصيص و10% أخرى خلال عام على أربع دفعات ربع سنوية بدون فوائد.
فترة السداد
كما تتضمن آلية السداد فترة سماح تمتد لثلاث سنوات، تُحتسب خلالها فائدة سنوية قدرها 5% على المبلغ المتبقي من قيمة الأرض، على أن يُسدد هذا المبلغ، البالغ 80% من إجمالي القيمة، على 7 أقساط سنوية متساوية بنفس الفائدة.
وخلال الآونة الأخيرة، أعادت الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية للقطاع السياحى تصل إلى 18 مشروعًا متنوعًا بعدد من المدن السياحية المصرية المختلفة خاصة منطقة البحر الأحمر باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار وفق “الشروق”.
مشروعات جديدة
وهذا بعد عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار أراضى التنمية السياحية والتى تجاوز فيها سعر المتر 210 دولارات فى بعض المناطق السياحية بعد أن كان يُباع بدولار واحد فقط خلال العقود الماضية.
وتشمل الفرص الاستثمارية التى طرحتها الهيئة طبقا لخطة الاستثمار والتنمية السياحية بمنطقة البحر الأحمر 18 مشروعا سياحيا بفئات متنوعة بأربعة مراكز سياحية هى مركز النابع الصغير ورأس درى وشرم الفقيرى السياحى ولحمى.
ومنها مشروع لمنتجعات سياحية تنمية متكاملة وأخرى تنمية محدودة بمساحات مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين 130 و160 دولارًا للمتر وباستثمارات تتراوح ما بين 68 و203 ملايين دولار للمشروع الواحد وبإجمالى يتجاوز 2.4 مليار دولار.
وتعتمد الحكومة المصرية على طرح العديد من الأراضي أمام المستثمرين في القطاع الخاص، مع تقديم تسهيلات متعددة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات.
