ثمن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ما صدر اليوم من قرارات باجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، والذي أقر ، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه ،بدلا من 3500 جنيه ،اعتبارًا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إلي أن ما شهده اليوم اجتماع القومي للأجور من مناقشات ، كشف عن حوار إجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال ،وعمال، تصب جميعها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التوازن في الأجور بين كافة العاملين بالقطاعين العام والخاص.
ودعا محمد جبران أصحاب الأعمال الي سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور ، موجها رسالة للعاملين ببذل المزيد من الجهد والإنتاج للنهوض بالوضع الإنتاجي والاقتصادي .
وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس القومي للأجور والحكومة المصرية ، لحرصهم وسعيهم للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي لمواجهة التضخم بقرارات تساهم في التصدي لاعباء الحياة المعيشية .
وكان المجلس القومي للأجور اجتمع اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل،و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات ، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك.
