أعلن المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان، عن حجم استثمارات المجموعة، وكذلك أبرز ملامح خطتها التوسعية في أنشطة استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة، حيث تضم المجموعة 6 شركات تابعة متخصصة في أنشطة استثمارية زراعية وصناعية متعددة.
وأضاف أن المجموعة تضم الشركة الدولية للاستشارات وهي متخصصة في التطوير الزراعي والعقاري، بالإضافة لشركة متخصصة في الأثاث المكتبي والمنزلي، وشركة AHG المتخصصة في إدارة المشروعات، والشركة الدولية للصناعة والتصدير والمتخصصة في صناعة وتصدير المنظفات، بالإضافة لشركة حامد جروب المتخصصة في إنتاج المناديل الورقية.
وأشار إلى أن المجموعة بدأت عملها في نشاط دراسات الجدوى ثم توسعت بالعمل في قطاعات استثمارية متنوعة، حيث قامت بتطوير مصنعين مغلقين وإعادة تشغيلهما لتوفير إنتاج يتم تصديره للخارج وليس فقط للسوق المحلي، حيث قامت المجموعة بتطوير مصنع في حلوان كان مغلقا منذ 17 عاما، ويقع المصنع على مساحة 11 ألف متر وتم تقسيمه لـ5 مصانع داخلية يتم تصدير منتجاتها للخارج.
وتابع أن المجموعة قامت بتدشين أول مدينة متخصصة في الإنتاج الزراعي المتكامل في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وهي عبارة عن مدينة تضم أنشطة زراعية متعددة من ثروة داجنة وثروة حيوانية وزراعة منتجات متنوعة منها البلح البارحي والبرسيم الحجازي، مؤكدا قدرة القطاع الخاص على حل مشكلة الصناعة في مصر وتوفير منتجات يتم تصديرها للخارج وتوفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الاهتمام بملفي الزراعة والصناعة وتحقيق طفرة بهما يمكن أن يحققا نقلة نوعية للاقتصاد المصري لارتباطهما بالتصدير للخارج وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، كما يجب دعم قدرات الشباب للخروج من الوظائف التقليدية والبحث عن فرص عمل حرة وتنفيذ مشروعاتهم الخاصة بهم، وهو ما يوفر لهم دخلا قويا ويوفر ملايين من فرص العمل وهو ما يحرك عجلة الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن الحكومة بكامل أجهزتها تدعم الأفكار الاستثمارية والشركات والأفراد الجادة الراغبة في العمل ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة، حيث هناك بنك مصري عرض على المجموعة توفير ماكينات لتشغيل مصنعها الجديد بتمويلات ميسرة، وهو ما يعكس تكامل جهود الدولة وجميع الأجهزة لدعم المستثمرين.
واقترح حلا بسيطا لإعادة فتح المصانع المغلقة المملوكة للدولة وإعادة تشغيلها لتوفير فرص العمل للشباب وتصدير منتجاتها للخارج، بحيث يتم طرح هذه المصانع للاكتتاب وبالتالي توفير سيولة يتم توجيهها لإعادة تطوير هذه المصانع، مع احتفاظ الحكومة بنسبة تضمن لها الرقابة على أداء هذه المصانع والتي سيديرها القطاع الخاص، مما يحقق عمل جميع الأطراف لهدف واحد وهو تحريك عجلة الاقتصاد.
