قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن سعي الحكومة نحو خفض معدل التضخم بنسبة تتجاوز الـ 10% بنهاية عام 2025 يمكن تحقيقه ولكن هذا يحتاج إلى تنفيذ العديد من الإجراءات وبذل الكثير من الجهود، مضيفا أن الجزء الأول مرتبط بقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحديد سعر الفائدة بالتثبيت أو الرفع وفقا لمعدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه، موضحا أن هذا يأتي بالتزامن مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة والتي تؤثر بالإيجاب على خفض التضخم في مصر .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي تسهم في خفض معدلات التضخم أهمها زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات الإنتاجية وتقديم كافة المحفزات والدعم لها وإزالة العقبات أمامها من أجل تقليل تكلفة التشغيل والإنتاج، مضيفا أنه لابد من زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات والإعفاءات الضريبية والجمركية وتقديم كافة الدعم والمشورة والمحفزات لهم ولصغار المستثمرين، خاصة وأن هذه المشروعات تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق ولابد من بحث مشاكلهم وحلها وحل مشاكل المشروعات المتعثرة منها والخاسرة .
وأشار غراب، إلى أنه لابد من حصر العديد من السلع والمنتجات الصغيرة والتي يتم استيرادها من الخارج وعمل دراسات جدوى لها وعرضها على القطاع الخاص لتصنيعها وتقديم كافة الدعم لهم، من أجل الاستغناء بتوفيرها محليا وتقليل فاتورة وتكلفة الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، كما أنه لابد من التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني من البتلو والدواجن ودعم صغار المربين وتوفير رعاية بيطرية لهم من قبل هيئة الطب البيطري لحماية مشاريعهم الصغيرة ما يسهم في زيادة إنتاجية مصر من اللحوم الحمراء والبيضاء وتراجع سعرها، إضافة إلى أنه لابد من التوسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي والتوسع في المشروعات القومية الزراعية الحالية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بها لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي منها لتوفير الحبوب والأعلاف وصناعة الزيوت محليا، إضافة إلى أنه لابد من فرض رقابة صارمة على الأسواق ومكافحة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بنسب كبيرة بما لا يتوافق مع سعر الصرف .
تابع غراب، أن الشهور الماضية نجد استقرار كبير في سعر صرف العملة الصعبة مقابل الجنيه ولابد من الحفاظ على ذلك لأن استمرار استقرار سعر الصرف يسهم في خفض معدلات التضخم، كما أنه بزيادة الإنتاج المحلي يزيد حجم الصادرات المصرية التي تزيد دخل مصر من العملة الصعبة، إضافة إلى أنه لابد زيادة دخل مصر من السياحة وذلك بزيادة الوفود السياحية لأكثر من ذلك وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة موارد دخل مصر من العملة الأجنبية من أجل رفع قيمة العملة المحلية أمام العملة الأجنبية والتي تسهم في خفض التضخم، إضافة للسعي لتفعيل اتفاقيات التجارة بين مصر ودول تجمع البريكس للاستيراد منها بالعملات المحلية ما يقلل من تكلفة الاستيراد لخامات الإنتاج وسعر السلع النهائية بالأسواق، إضافة إلى أنه لابد من استمرار طرح الحكومة والمؤسسات للشوادر والمعارض السلعية طوال العام التي تبيع السلع بسعر أقل من المتاجر ما يجبر التجار على التخفيض .
