“حل جذري لمشكلة التلاعب العقاري… ضرورة وجود هيئة تنظيمية”
تتصاعد المطالبات الشعبية في مصر بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لسوق العقارات، وذلك في ظل تزايد حالات الغش والتلاعب التي يتعرض لها المواطنون والمستثمرون على حد سواء. وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، تفاعلاً واسعًا مع هذه المبادرة، حيث أطلق ناشطون حملات واسعة تطالب بضرورة وجود جهة رقابية تضمن حقوق الجميع.
“ويشهد الشارع المصري حالة من الغضب والتذمر بسبب انتشار عمليات النصب والاحتيال في سوق العقارات، مما دفع المواطنين للمطالبة بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لضبط هذا السوق وحماية مدخراتهم. وتأتي هذه المطالب في ظل تزايد الشكاوى من تأخر تسليم الوحدات السكنية وعدم التزام الشركات العقارية بتعهداتها.”
“تسعى هذه الهيئة المقترحة إلى حماية حقوق المشترين والمستثمرين وضمان الشفافية في التعاملات العقارية. كما ستعمل على وضع قوانين ولوائح صارمة تضمن حقوق جميع الأطراف وتزيد من الثقة في السوق العقاري المصري. وتعتبر هذه الهيئة ضرورية لضبط عمل الشركات العقارية وتوفير الحماية القانونية للمشترين.”
“تهدف الهيئة المقترحة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها إنشاء قوائم بشركات العقارات الموثوقة، ووضع قوانين تلزم الشركات بالتسليم في الوقت المحدد، وحماية المستثمرين من أي عمليات تلاعب أو نصب، وفرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة. كما ستعمل الهيئة على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الشركات المخالفة لضمان حقوق المتضررين.”
“يحظى مطلب إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقارات بتأييد شعبي واسع، حيث يرى المواطنون أن هذه الهيئة هي الحل الأمثل لمشكلة انتشار عمليات النصب والاحتيال في هذا القطاع الحيوي. ويأملون أن تساهم هذه الهيئة في استعادة الثقة في السوق العقاري وتحفيز الاستثمار.”
“إن إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لسوق العقارات يعد خطوة ضرورية لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق العقاري. وتعتبر هذه الهيئة بمثابة ضمانة لحماية مدخرات المواطنين وتحقيق العدالة في التعاملات العقارية.”
