تحدث المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة سابق، أثناء لقائه التلفزيوني في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية النهار ، عن بداية نشأة التطور العقاري.
وأكد أنه قديماً كانت العقارات والاراضي بالاستحواذ والتفاوض لاستغلال المساحة في بناء أو استصلاح الارض ولم يكن بهدف التطوير او الاستثمار ولكن للاستغلال والامتلاك ولم يكن مفهوم التطوير كما هو عليه الان .
وقد أضاف المستشار رامي عبد الهادي أن نشأة التطور العقاري في مصر وبدايته كانت بداية العقارات في مصر بسيطةومنقسمة دون اي تدخلات من وسطاء او شركات او حتي من الحكومة المصرية.
إستفاض المستشار رامي عبد الهادي في حديثة قائلا : أنه ومنذ بداية عام 1980 حتي عام 2000 بدأت الحكومة في تغيير نمط قطاع العقارات وبدأ التعاون مع البنوك وشركات التطوير العقاري وشركات الاسكان الفاخر ليظهر مصطلح كمبوند ومشاريع الكمبوندات لتواكب الحكومة الحركة العالمية في عالم العقارات ويتعاون المقاول والمستثمر
وأكد أن مصر أصبحت من اكثر الاسواق الجاذبة للاستثمار العقاري وتغير تماما مفهوم المقاول عن صاحب ارض عن مالك عقار من المفهوم البدائي كتملك أرض زراعية وبنائها الي مقاول يبني ويستثمر ثم الي شركات تطوير عقاري تدخل في مناقصات ومزادات للتطوير والاستثمار وطرح شركات التطوير العقاري في الاسواق والبورصات العالمية.
وقد أوضح المستشار رامي عبد الهادي أن العلاقة القانونية بين العميل وشركات التطوير العقاري علاقة تعاقدية بين الطرفان ينشأ عنها حقوق والتزمات ويلزم علي كل طرف من الأطراف الالتزام ببنود التعاقد الوارده بالعقد وبحق لكل طرف من الاطرف.
و قد أفاد المستشار رامي عبد الهادي أنه أحيانا قد يحدث خلاف بين العميل وشركات التطوير العقاري بسبب إخلال الاخير عن تنفيذ التزاماته التعاقدية وأبرزها هو التخلف عن مواعيد تسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها وفقا لما هو ثابت ببنود العقد المبرم بين الطرفين وهو الامر الذي يجعل العميل في حيرة عن تحديد الطريق القانوني الذي يسلكه حتي يتمكن من الحفاظ على حقوقه المشروعة ، وعدم تمادي شركة التطوير العقاري في استغلال العميل.
وقد أشار المستشار رامي عبدالهادي أنه يحق للعميل في هذه الحالة توجيه إنذار بحبس الثمن وباقي الاقساط المستحقة عليه للشركة وذلك لحين وفاء الشركة بتسليم الوحدة المتعاقد عليها وانه في حالة عدم وصول الشركة لحل الامر بالطرق الودية بعد توجيه انذار يحق للعميل تحريك دعوي قضائية يختصم فيها شركة التطوير العقاري المتعاقد معها مطالبا بصدور حكم بحبس باقي الاقساط المستحقة عليه لحين التزام الشركة وتسليم الوحدة المبيعة.
وقد أضاف المستشار رامي عبد الهادي أنه يحق للعميل أتخاذ إجراءات قانونية أضافيه في حالة رغبتة في عدم أتمام التعاقد وذلك عن طريق تحريك دعوي بفسخ التعاقد والمطالبة باسترداد ما تم سداده والتعويض عن فارق الأسعار وقت التعاقد عن سعر السوق العقاري في تاريخ تحريك الدعوي القضائيه.
وقد استكمل المستشار رامي عبد الهادي حديثه أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ قد وضع الكثير من الضوابط في العلاقة بين شركات التطوير العقاري والعملاء لضمان حقوق المتعاقدين حتي لا يفسح المجال لأي من الشركات العقارية في عرض خدماتها لعملاء دون أن تكون مستوفية للشروط والضوابط التي اقرها ذلك القرار.
وتابع: المستشار رامي عبد الهادي من اهم النقاط التي اوضحها ذلك القرار في حال تاخر المطور العقاري عن تسليم الوحدة العقارية المبيعة الي العميل عن الموعد المتفق عليه في العقد المبرم فقد منح ذلك القرار المطور 12 شهر بالالتزام بتسليم الوحدة طبقاً للتاريخ المحدد بالعقد واذا تجاوزت مدة التأخير 12 شهر .
ترحل الأقساط المتبقية لحين الاستلام واذا تجاوزت المدة 24 شهر يحق للعميل الاستمرار في عدم سداد الأقساط
لحين الاستلام او استرداد ما تم سداده في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ طلبه.
وقد انهي المستشار رامي عبدالهادي ، حديثه في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية النهار ، أن العلاقة لابد أن تكون في اطار قانوني محدد وواضح بين شركات التطوير العقاري والعميل وانه يجب علي العملاء أن يتحروا الدقة مع شركات التطوير العقاري الراغبين التعاقد معها حتي تظل اموالهم وحقوقهم في ايادي امينة.
