توقعت نورهان الطور، الرئيس التنفيذي لشركة Gateway Financials للاستشارات التمويلية، أن يُحدث قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد المصري، مع انتعاشة مرتقبة بشكل خاص في القطاع العقاري وتحفيز لقطاعات أخرى رئيسية.
وأوضحت الطور في تحليلها لتداعيات القرار، أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأبرز، حيث يؤدي انخفاض تكلفة التمويل العقاري إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مما يُترجم إلى ارتفاع في الطلب، لا سيما على وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط. وأضافت أن هذا التحرك يُحسن التدفقات النقدية للمطورين العقاريين عبر خفض تكلفة الاقتراض لمشاريعهم، وقد يُنشط السوق الثانوية للعقارات بتسهيل حركة البيع والشراء.
ووفقًا لرئيسة Gateway Financials، فإن ضعف العائد المتوقع على الودائع البنكية قد يدفع شريحة من المدخرين للبحث عن ملاذات استثمارية بديلة تحتفظ بقيمة أموالهم، وهنا تبرز الأصول الحقيقية مثل العقارات كخيار جاذب.
ولم يقتصر تحليل الطور على القطاع العقاري، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى. فبالنسبة للقطاع المصرفي، أشارت إلى أنه رغم تراجع العائد على القروض والودائع واحتمال انخفاض هوامش الربح على الودائع، فإن زيادة الطلب المتوقعة على القروض الاستهلاكية والاستثمارية قد تعوض ذلك جزئيًا عبر زيادة حجم المحافظ الائتمانية.
وفيما يخص القطاع الصناعي، أكدت الطور أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية عبر تقليل تكلفة تمويل المشاريع التوسعية ودعم السيولة للشركات المتعثرة، مما يزيد من جاذبية الاستثمار الصناعي المحلي. أما قطاع التجزئة والاستهلاك، فمن المتوقع أن يشهد رواجًا نتيجة ارتفاع محتمل في الإنفاق الاستهلاكي، خاصة على السلع المعمرة والسيارات، بفضل تراجع تكلفة الاقتراض.
وعلى صعيد سوق المال، لفتت الطور إلى أن انخفاض العائد على أدوات الدين (مثل أذون الخزانة والسندات) قد يوجه سيولة المستثمرين نحو سوق الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى، مما قد يدعم مؤشرات البورصة. كما سيستفيد قطاع الشركات الناشئة والتكنولوجيا من تسهيلات تمويلية أكبر وفرص متزايدة لجذب استثمارات جديدة.
ورغم النظرة المتفائلة، طرحت نورهان الطور تساؤلات هامة حول التداعيات المحتملة، قائلة: “يبقى السؤال حول ما إذا كانت الشركات العقارية ستلجأ لإعادة تسعير منتجاتها، وهل ستؤدي زيادة الطلب المتوقعة إلى ضغوط تضخمية جديدة في أسعار العقارات؟ كما يجب متابعة مدى استعداد البنوك لاستيعاب الزيادة المحتملة في الطلب على التمويل العقاري، وتأثير القرار الكلي على مسار معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة.”
ويُعد هذا التحليل من Gateway Financials بمثابة قراءة أولية لتأثيرات قرار خفض الفائدة، والذي يُنظر إليه كخطوة هامة لتحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
