ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023 / 2024, ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التى شهدها العالم خلال العام المالى 2023/2024 ، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى إحتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبما يحقق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على معدلات التضخم.
قد يهمك أيضًا
وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات “حياة كريمة”، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري، كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة – تحلية المياه – التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها – ومشروعات التوافق البيئى .
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الشركة تعتبر أحد الكيانات المهمة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل بإستمرار لدعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذا القطاع خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالانجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2023 /2024 تنفيذ ( 121) مشروعا، ونموا فى قيمة الاعمال المنفذة بمعدل قدره 12.77 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة واستمرارية زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة الى
2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وبالإضافة الى النتائج المالية التى حققتها الشركة فإنها تساهم فى توفير فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 59 ألف عامل.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير المجهودات التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائده بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
