تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمساعدة المشترين المحتملين للعقارات في الحصول على التمويل في ظل معاناة السوق العقارية في فرنسا من تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤولين في المجلس الأعلى للاستقرار المالي الفرنسي القول إن هذه الإجراءات تتضمن تمديد الحد الأقصى لفترة سداد القروض من 25 عاما إلى 27 عاما، حيث يمثل هذا التمديد أكثر من 10% من قيمة القرض، بالإضافة إلى تخفيف شروط القروض المؤقتة العقارية.
في الوقت نفسه، ستتيح القواعد الجديدة للبنوك المزيد من المرونة لتحديد ما إذا كانت قضايا التمويل العقاري لا تحترم كل شروط الإقراض.
وفي حين أن هذا الجزء من القروض لن يتجاوز 20% من إجمالي القروض العقارية، فإنه سيتم حساب هذه القيمة على أساس فترة تمتد 9 شهور وليس 3 شهور كما هو الحال الآن.
يذكر أن القروض العقارية الجديدة في فرنسا تراجعت إلى أقل من 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار) شهريا لأول مرة منذ 2015، كجزء من معاناة المستهلكين من ارتفاع أسعار الفائدة مما جعلهم أكثر حذرا في الاقتراض.
ويقول برونو لومير وزير مالية فرنسا إنه قد تكون هناك مشكلة في جانب المعروض من قروض التمويل العقاري مما سيجعل مجلس الاستقرار المالي يبحث طرق تخفيف شروط الإقراض.
والشهر الماضي، قال فيلروي دو جالو محافظ بنك فرنسا المركزي إن البنوك تستطيع زيادة الإقراض لأنها لا تستخدم كل ما لديها من تسهيلات وفقا لقواعد التمويل العقاري، في الوقت نفسه مازالت السلطات الرقابية تدرس سبل مراجعة قرارات البنوك رفض تقديم قروض عقارية.
