أكد السيد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، في تصريحات خاصة لـ “عقارك نيوز”، أن الشركة حققت أداءً ماليًا متميزًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مما يعكس قوة قطاع التمويل العقاري وقدرة “الأولى” على النمو المستدام، مستعرضًا خطط الشركة الطموحة وتوقعاته الإيجابية لمستقبل السوق.
وقال عبد الحميد: “بفضل الله، كان أداء الشركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي إيجابيًا للغاية. إذا تحدثنا بلغة الأرقام، فقد بلغت إيرادات التمويل لدينا 838.5 مليون جنيه، وتمكنا من تحقيق أرباح بقيمة 140 مليون جنيه حتى نهاية أبريل. وفيما يتعلق بمحفظة عملائنا، فقد وصلت إلى 9 مليارات و250 مليون جنيه، بينما بلغت حقوق الملكية بعد توزيعات الأرباح 1.9 مليار جنيه. هذه الأرقام تأتي في أعقاب زيادة رأس مال الشركة التي قمنا بها مؤخرًا، حيث وصل رأس المال الجديد إلى مليار و504 ملايين جنيه، مما يعزز من مركزنا المالي وقدرتنا على التوسع المستقبلي.”
وأضاف أن معدلات العائد تعكس كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 7% خلال الأربع شهور الأولى، ومعدل العائد على رأس المال 9%. وأوضح: “إذا ما استثنينا أثر الاستثمارات من المعادلة، فإن معدل العائد على رأس المال يرتفع إلى 19%، وهو مؤشر قوي على ربحية أنشطتنا التمويلية الأساسية. أما الرافعة المالية للشركة، فهي تبلغ حاليًا 4 إلى 1، وهو مستوى آمن ومدروس، خاصة وأن الحد المسموح به يصل إلى 10 أضعاف حقوق الملكية. كما أن معدل كفاية رأس المال لدينا يبلغ 56%، مما يؤكد على وجود سيولة كافية لدعم خططنا التوسعية.”
وحول حجم التمويلات الجديدة التي ضختها “الأولى” في السوق، صرح عبد الحميد: “شهدنا نشاطًا تمويليًا قويًا، حيث قمنا بمنح تمويلات جديدة بقيمة 1.35 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل. هذا يمثل نموًا ملحوظًا جدًا، ففي نفس الفترة من العام الماضي كانت التمويلات الممنوحة 736 مليون جنيه. هذا النمو يعكس زيادة الثقة في السوق وزيادة الطلب على منتجاتنا.”
وعن تأثير قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة، قال عبد الحميد: “خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان محدودًا في البداية بنسبة 3.25% خلال الاجتماعين الأخيرين للبنك المركزي، له تأثير إيجابي ومباشر لا يمكن إغفاله على قطاع التمويل العقاري. بدأنا بالفعل نلمس تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الأفراد عن قروض التمويل العقاري. هذا الانخفاض ينعكس مباشرة على العميل، فإما أن يختار تقليص مدة التمويل مع الحفاظ على قيمة القسط، أو يستفيد من خفض تكلفة الفائدة. على سبيل المثال، الانخفاض الأخير في الفائدة يمكن أن يوفر على العميل الحاصل على قرض لمدة 10 سنوات ما يعادل 30 شهرًا، أي سنتين ونصف، من مدة القرض إذا اختار تثبيت قيمة القسط. نحن في “الأولى” نتوقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 4% إضافية حتى نهاية العام الحالي، وهو ما أخذناه في الاعتبار عند وضع موازنتنا التقديرية لهذا العام.”
وكشف العضو المنتدب لـ “الأولى للتمويل العقاري” عن توقعات الشركة لنهاية العام الحالي، قائلاً: “نتوقع أن ننهي الربع الثاني من العام الحالي بأرباح تتراوح بين 220 و230 مليون جنيه. أما بالنسبة للعام بأكمله، فالمخطط في موازنتنا هو تحقيق أرباح بقيمة 325 مليون جنيه. وفيما يتعلق بحجم التمويلات الإجمالي، فإننا نستهدف الوصول إلى 4.4 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وهو ما يزيد عن الرقم المحقق العام الماضي والبالغ 4.35 مليار جنيه. عندما بدأنا في وضع الموازنة التقديرية للعام الحالي، كان هدفنا الأولي 3.6 مليار جنيه، ثم توقعنا الوصول إلى 4 مليارات، والآن نطمح لتجاوز الـ 4.4 مليار جنيه، وإن شاء الله نحقق أرقامًا أعلى.”
وفيما يتعلق بتعزيز سيولة الشركة ودعم خططها التوسعية، أشار عبد الحميد إلى تطورات جديدة في التسهيلات الائتمانية: “قمنا بالفعل خلال العام الحالي بالتعاقد على تسهيلات ائتمانية جديدة مع ثلاثة بنوك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.6 مليار جنيه. هذا يضاف إلى نحو 1.5 مليار جنيه كانت متاحة لدينا بالفعل من العام الماضي. ونتوقع الحصول على تسهيلات إضافية بقيمة تتراوح بين مليار و1.2 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، والمفاوضات جارية حاليًا مع عدة بنوك أخرى لتأمين التمويل اللازم لخططنا التوسعية ودعم نمو محفظتنا.”
وحول المنتجات التمويلية التي تركز عليها “الأولى” حاليًا، أوضح عبد الحميد: “نقدم حاليًا ثلاثة منتجات رئيسية تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء. المنتج الأول هو تمويل محدودي ومتوسطي الدخل، ويشمل الإسكان الاجتماعي والمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى استمرار خدمة عملاء المشروع القومي السابق. المنتج الثاني هو تمويل العملاء العاديين (الأفراد)، ويأتي في مقدمته منتج الإجارة المنتهية بالتملك، سواء كان ذلك بهدف شراء وحدة سكنية جديدة، أو بهدف حصول العميل على سيولة نقدية مقابل وحدة يمتلكها بالفعل. هذا النوع الأخير يشهد كثافة طلب في الوقت الحالي نظرًا لحاجة العملاء للسيولة. أما المنتج الثالث فهو شراء المحافظ العقارية من المطورين، حيث نمول حتى 80% من القيمة النقدية للوحدة وقت التقييم. وبالنسبة للمنتجات الجديدة، فقد حصلنا مؤخرًا على موافقة لطرح منتج “التمويل الأخضر”، الذي يهدف لدعم مشروعات الاستدامة، ونقدم من خلاله خصومات خاصة على أسعار الفائدة للمشاريع أو الوحدات التي تعتمد على الطاقة النظيفة أو إعادة التدوير. وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ حالات بهذا المنتج.”
وفيما يخص التعامل مع تمويل الأفراد في ظل التغيرات في المبادرات الحكومية، قال عبد الحميد: “حاليًا، لا نقدم تمويلات جديدة ضمن المبادرات الحكومية لمحدودي ومتوسطي الدخل، لأن التمويلات المخصصة لهذه المبادرات من الجهات الوسيطة لم تعد متاحة بشكل كبير لشركات التمويل العقاري. لكننا نؤكد على استمرارنا في خدمة هذه الشريحة الهامة من المجتمع من خلال منتجاتنا التمويلية العادية. وجدير بالذكر أن حوالي 75% من قاعدة عملائنا هم من شريحة محدودي الدخل، بالإضافة إلى 5-6% من شريحة متوسطي الدخل، وذلك كعدد عملاء.”
وعن نشاط الشركة في شراء المحافظ العقارية من المطورين ومستويات التعثر، أوضح عبد الحميد: “شراء المحافظ العقارية من المطورين يمثل حاليًا ما بين 50% إلى 60% من إجمالي مديونية العملاء لدى الشركة، بعد أن كان هذا المنتج يمثل نسبة تصل إلى 85% خلال العام الماضي. هذا التغير يعكس عدة عوامل، منها توجه بعض المطورين للاحتفاظ بمحافظهم للاستفادة من الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة. أما عن نسب التعثر، فهي منخفضة جدًا ولله الحمد، وتبلغ 0.7% على مستوى الشركة ككل. وفيما يتعلق بالمحافظ العقارية المشتراة من المطورين تحديدًا، فإن نسبة التعثر فيها تصل إلى الصفر، وذلك بفضل وجود ضمانات متعددة أهمها حق الرجوع على المطور في حال تعثر العميل. وللعملاء المتعثرين من فترات سابقة، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، قدمنا لهم تسهيلات متعددة ومتدرجة، وشهدنا استجابة جيدة.”
وفي ختام تصريحاته لـ “عقارك نيوز”، تطرق عبد الحميد إلى التغييرات في هيكل مساهمي الشركة بعد زيادة رأس المال الأخيرة، قائلاً: “عندما قررنا زيادة رأس المال الأخيرة، تم دعوة جميع المساهمين للمشاركة. وقد اعتذر أحد المساهمين، الذي كانت حصته تبلغ حوالي 6.6% في الهيكل القديم، عن المشاركة في هذه الزيادة. وعليه، تم إجراء اكتتاب آخر، وقام ثلاثة مساهمين من المساهمين الحاليين بالشركة بشراء هذه الحصة، وبالتالي زادت حصصهم في الشركة بنسب بسيطة تتراوح ما بين 1% و1.5% لكل منهم. ولم يتم إدخال أي مساهمين جدد من خارج هيكل الملكية الحالي للشركة.”
