كشفت دراسة أجرتها مؤسسة “يوروستات” عن تصنيف الدول التي لديها أكبر عدد من مالكي العقارات في الدول الأوروبية.
وتكشف هذه الدراسة عن تباينات كبيرة، مع استنتاج، أقل ما يقال عنه، أنه مثير للدهشة لأنه يبدو متناقضاً، إذ كلما كان البلد أقل ثراءً، كلما زاد عدد الذين يملكون مسكنهم الرئيسي.
وسلّطت الدراسة التي أجرتها يوروستات بشأن معدل أصحاب العقارات داخل الدول الأوروبية، الضوء على المعدل المرتفع بشكل خاص في رومانيا التي تضم 95.8% من الملاك، وبالتالي تحتل المركز الأول على لائحة التصنيف.
ففي هذا البلد، يمتلك جميع السكان تقريباً مكان إقامتهم الرئيسية.
وأعلى 5 دول يمتلك سكانها مكان إقامتهم الرئيسية هي : رومانيا 95.8% ثم بولندا 84.2% فإسبانيا 76.2% واليونان 75.4% وإيطاليا 72.4%.
ويسلط هذا التصنيف الضوء على حقيقة أنه في أوروبا، على عكس كل التوقعات، الدول الأقل ثراءً هي موطن لأكبر نسبة من المالكين.
وهكذا، تتقدم رومانيا وبولندا وإسبانيا واليونان على السويد والنمسا وألمانيا وسويسرا والتي تمتلك على التوالي 63.6% و55.2% و51.1% و41.6% من الملاك، مما يجعل هذه الدول في آخر جدول التصنيف.
وفرنسا التي قال نيكولا ساركوزي في عام 2006 إنه يريد أن يجعلها “دولة مُلاك”، هي موطن لحوالي ثلث المستأجرين ولديها 65.1% من المالكين، مما يضعها في المركز الثامن على لائحة التصنيف، وفي وسط مجمل الدول الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، يشير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (انسي) إلى أن في فرنسا عددا كبيرا من الملاك المتعددين، لأن 24% منهم يمتلكون 68% من المساكن المملوكة للأفراد.
وهكذا فإن أغنى ألف أسرة فرنسية تمتلك في المتوسط 5 منازل.
وسعر العقارات في فرنسا هو الذي يفسر حقيقة عدم وجود المزيد من الملاك. فوجود الإسكان الاجتماعي يعني من ناحية، السماح لأفراد الأسر الأكثر تواضعا بالتمكن من السكن، ومن ناحية أخرى، فإنه يبقيهم مستأجرين لأن هذا السكن بإيجاراته المعتدلة، أقل تكلفة بكثير من الحصول على العقارات.
ومن ناحية أخرى، نجد أسراً ثرية في فرنسا تستفيد أكثر من العقارات من خلال الحصول على ممتلكات تسمح لها ببناء رأس مال يسمحلها من الاستفادة منه.
وبالتالي فإن سوق الإيجارات الخاصة تمثل حلاً وسطًا للأسر التي لا تستطيع الوصول إلى العقارات ولا التأهل للحصول على سكن اجتماعي بإيجار محدد.
تفسير التفاوت
وإذا كان أداء بلدان أوروبا الشرقية جيداً من حيث معدلات ملكية العقارات، فذلك يعود بشكل خاص إلى خصخصة المساكن التي كانت مملوكة سابقاً للأنظمة الشيوعية والتي خلقت فرصة للسكان للحصول على ممتلكات.
وبالفعل، مع مرور الوقت، واجهت الدول صعوبات في الحفاظ على المساكن بالأموال العامة، مما أدى إلى موجة من نقل الملكية إلى شاغلي المساكن القائمة حتى دون أي تعويض مالي في بعض الأحيان.
وفي جنوب أوروبا، تعود مسألة امتلاك سكن إلى نوع من الثقافة والعقلية. ففي أسبانيا أو إيطاليا أو حتى اليونان، يعتبر الوصول إلى الملكية ضمانا للنجاح ويطمئن أيضاً السكان الذين يشعرون بالحماية من خلال وضع ملكيتهم.
وأخيرا، في بلدان شمال وغرب أوروبا، غالبا ما تكون أسعار العقارات المرتفعة بشكل مفرط هي التي تفسر انخفاض نسبة المالكين. و يضاف إلى ذلك المفهوم الثقافي السائد في بلدان الشمال والذي يميل إلى اعتبار أن استخدام المسكن أكثر أهمية من الملكية.
وفي هذه البلدان، كما هو الحال في فرنسا، هناك أيضاً معدل معين من السكن الاجتماعي ضمن المخزون العقاري مما يحافظ على جزء من السكان في وضع المستأجر.
