عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز تنافسية السوق العقاري المصري ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي من خلال تصدير العقار.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تصدير العقار، وتضعه على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى العمل على تيسير إجراءات تملك الأجانب للعقارات داخل مصر، بجانب تسهيل تسجيل الملكية العقارية، وإطلاق مجموعة من المحفزات لجذب المستثمرين، مع الترويج الخارجي عبر السفارات والقنصليات المصرية.
منصة رقمية موحدة لتصدير العقار
واستعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع المنصة الإلكترونية الموحدة لتصدير العقار، والتي ستُطلق بشكل تجريبي بمدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، تليها مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا بدءًا من أبريل 2026 حتى يونيو من العام نفسه.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المنصة ستتيح خدمات متكاملة تشمل تسويق العقارات، تسجيل الملكية، ونقلها، مع توفير بيانات دقيقة عن الوحدات المطروحة، سواء من المطورين الحكوميين أو القطاع الخاص.
من جانبه، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح منظومة تصدير العقار، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تعزيز الثقة في المنتج العقاري المصري من خلال سجل ملكية موحد، وشفافية في الإجراءات والتكاليف، وتبسيط خطوات التسجيل.
كما أشار إلى إصدار رقم عقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية حتى الآن، بالتعاون مع وزارة العدل، التي تعمل على إعداد آلية إصدار شهادة النشأة والسريان، وتحديد الشروط والضوابط اللازم توافرها في المطورين العقاريين الراغبين في إدراج وحداتهم على المنصة.
بدوره، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة الإلكترونية ستكون نافذة موحدة لعرض العقارات المتاحة، وستشمل وحدات الهيئة والمطورين العقاريين، إلى جانب الوسطاء، مع إتاحة خاصية التسجيل الإلكتروني للوحدات ضمن المنصة.
