نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإنفوجرافات التي تناولت تفاصيل الطرح الجديد لوحدات سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين، وهو ما يعكس نجاح الدولة في توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالًا لاستراتيجية الدولة في التوسع العمراني وتأسيس مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن خطة أشمل تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير تسهيلات تمويلية تلائم احتياجات مختلف الفئات.
طرح كراسة الشروط الخاصة بالإعلان السابع
وأشارت الإنفوجرافات إلى بدء طرح كراسة الشروط الخاصة بالإعلان السابع للمبادرة اعتبارًا من 15 يوليو 2025، ويشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، منها 54.8 ألف وحدة تندرج تحت مسمى “الإسكان الأخضر”، مع منح الأولوية في التخصيص للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلان “سكن لكل المصريين 5”.
ووفقًا لما تم الإعلان عنه، يبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يوم 28 يوليو 2025 من خلال مكاتب البريد المميكن، على أن يكون مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، والتي من المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا.
ويتم التعاقد على الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
أبرز إنجازات المبادرة
كما استعرضت الإنفوجرافات أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، حيث تم تخصيص وحدات سكنية لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل، بدعم حكومي بلغ 10.3 مليار جنيه، مع تغطية الدولة لنحو 50% إلى 60% من تكلفة الوحدة، وتم تنفيذ ما يقرب من 753.1 ألف وحدة سكنية، ضمن خطة تستهدف إنشاء أكثر من مليون وحدة، في حين يجري العمل حاليًا على تنفيذ 303 آلاف وحدة أخرى
. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد بلغ عدد المستفيدين 9.6 ألف مواطن، وبلغت قيمة الدعم المخصص لهم 3.3 مليار جنيه، وتم طرح أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، نُفذ منها 4.1 آلاف وحدة، ويجري تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، كشفت الإنفوجرافات عن أن عدد المتقدمين للمبادرة منذ انطلاقها بلغ 2.2 مليون مواطن، كما ارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا مقارنة بـ 19 ألف فقط في الإعلان الأول.
وأوضحت البيانات أن نسبة الإناث المستفيدات من المبادرة بلغت 24% مقابل 76% من الذكور، كما أن نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة وصلت إلى 23%. وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة ليصل إلى 31 بنكًا وجهة، بعد أن كان يقتصر على 4 فقط في بداية إطلاقها.
شراكة مع القطاع الخاص
وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، أشارت الإنفوجرافات إلى أن أكثر من 2000 شركة مقاولات شاركت في تنفيذ المشروعات السكنية، مما أسهم في توفير ما يقارب 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت الإنفوجرافات أن المبادرة حظيت بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية، حيث وصفها البنك الدولي بأنها أول مبادرة وطنية في مصر والمنطقة للإسكان الاجتماعي الأخضر، بينما أشارت وكالة فيتش إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لمعالجة الفجوة السكنية وتقديم دعم فعّال لقطاع الإسكان.
كما أشادت منظمة “التحالف من أجل الشمول المالي” بدور المبادرة في تحويل أزمة الإسكان إلى قصة نجاح وطنية، مشيرة إلى أنها ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة نمو سوق العقارات بنسبة 12%، بالإضافة إلى مساهمتها بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
