صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وجاء في تعديل المادة الأولى، أن تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
(المادة الثانية مكررًا)
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ونصت المادة الثانية، من القرار الجمهوري، على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
أهداف التعديلات:
- تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق الملاك ويوفر الحماية القانونية للمستأجرين.
- تشجيع الاستثمار العقاري من خلال تحرير سوق الإيجارات تدريجيًا.
تعزيز آليات العدالة القانونية في معالجة النزاعات الإيجارية القديمة.
ونستعرض أهم بنود القانون في النقاط التالية:
مدة العقود وإنهائها: تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، وللعقود الخاصة بالأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
تصنيف الوحدات لتحديد قيمة الإيجار: تشكل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق والتقييم العقاري، وذلك لتحديد زيادة عادلة في الأجرة حسب التصنيف.
زيادة الإيجار: يبدأ الإيجار الجديد بقيمة 250 جنيهًا ويخضع لزيادات دورية تتناسب مع قيم السوق والتصنيف، مع فرض زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 15% لمدة 5 سنوات على عقود الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والجمعيات.
حقوق الوراثة: القانون يقيد أو ينظم انتقال حق الإيجار بعد وفاة المستأجر، بحيث لا يكون انتقال الحق مفتوحًا مدى الحياة كما كان في القانون القديم.
سحب الوحدات المغلقة: يتيح القانون استغلال الوحدات المغلقة أو المهجورة وإعادتها للسوق بما يحسن من العرض العقاري.
آليات حل النزاعات: تضمّن القانون آليات جديدة لتسوية النزاعات بسرعة وعدالة بين الملاك والمستأجرين.
مشمولين بالقانون: يطبق على الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية قبل عام 1996، ولا يشمل عقود الإيجار محددة المدة التي أُبرمت بعد ذلك.
