وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بشأن مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026.
تقنين الأوضاع وتفادي المخالفات
يأتي القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلبات التصالح خلال الفترات السابقة، بما يسهم في تقنين أوضاعهم القانونية وتفادي المخالفات.
أكدت الحكومة أن مد المهلة يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، تشجيع المزيد من المخالفين على التقدم للتصالح، الإسراع في إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي.
تحقيق الانضباط العمراني
يعكس القرار استمرار جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يدعم خطط التنمية ويضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.
