وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه المنعقد في العاصمة الإدارية اليوم الخميس، على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
مهلة جديدة
وبموجب القرار، تستمر فترة التقديم حتى 12 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى منح فرصة أكبر للمستفيدين للتقدم بطلباتهم والاستفادة من الوحدات البديلة التي تطرحها الدولة.
يأتي هذا التمديد في إطار التيسير على المواطنين المخاطبين بالقانون، إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات، ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الوحدات البديلة
حملات توعية
وشددت الحكومة على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، بهدف توعية المواطنين المستهدفين بالقانون، شرح إجراءات التقديم وآليات الاستفادة، تعزيز الإقبال على المبادرة.
يعكس القرار استمرار جهود الدولة في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن في سوق الإيجارات، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
