زادت البنوك المركزية حيازاتها من الذهب بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام خلال الربع الأول، مستفيدةً من تراجع الأسعار الذي حفّز موجة شراء قوية عوّضت مبيعات عدد محدود من المؤسسات.
وتصدرت كل من بولندا وأوزبكستان والصين قائمة أكبر المشترين المعلنين، في حين لم يتم الإفصاح عن بعض عمليات الشراء الأخرى.
وشهدت أسعار الذهب تقلبات حادة منذ بداية العام، إذ سجلت مستويات قياسية في أواخر يناير كانون الثاني، قبل أن تتراجع في مارس آذار مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
ومن بين العوامل التي ضغطت على المعدن، ارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز التوقعات بإبقاء البنوك المركزية على معدلات الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها لاحتواء التضخم، وهو ما يمثل ضغطاً على الذهب الذي لا يدر عائداً.
وقال جون ريد، كبير الاستراتيجيين لدى مجلس الذهب العالمي، إن هذا التراجع يمثل أول تصحيح ملحوظ للأسعار منذ فترة، ما أتاح للبنوك المركزية التي كانت تترقب الفرصة، زيادة مشترياتها بشكل كبير.
وجاءت القفزة في صافي المشتريات رغم قيام عدد من البنوك المركزية بتقليص حيازاتها، إذ باعت كل من تركيا وروسيا وأذربيجان، إلى جانب مؤسسات وصناديق ثروة سيادية أخرى، نحو 115 طناً خلال الفترة. وأرجع كل بنك قراره إلى دوافع مختلفة، حيث سعت تركيا إلى دعم عملتها واقتصادها، بينما لجأت روسيا إلى سد عجز في الميزانية، فيما هدفت أذربيجان إلى إعادة حيازاتها ضمن الحدود المسموح بها.
وقال جون ريد، كبير الاستراتيجيين لدى مجلس الذهب العالمي، إن هذا التراجع يمثل أول تصحيح ملحوظ للأسعار منذ فترة، ما أتاح للبنوك المركزية التي كانت تترقب الفرصة، زيادة مشترياتها بشكل كبير.
وجاءت القفزة في صافي المشتريات رغم قيام عدد من البنوك المركزية بتقليص حيازاتها، إذ باعت كل من تركيا وروسيا وأذربيجان، إلى جانب مؤسسات وصناديق ثروة سيادية أخرى، نحو 115 طناً خلال الفترة. وأرجع كل بنك قراره إلى دوافع مختلفة، حيث سعت تركيا إلى دعم عملتها واقتصادها، بينما لجأت روسيا إلى سد عجز في الميزانية، فيما هدفت أذربيجان إلى إعادة حيازاتها ضمن الحدود المسموح بها.
وتداولت أسعار الذهب الفورية دون مستوى 4600 دولار للأونصة قبيل صدور تقرير مجلس الذهب العالمي، بعدما كانت قد سجلت ذروة قرب 5600 دولار في 29 يناير كانون الثاني، قبل أن تتراجع بنحو 12% خلال مارس آذار، في أكبر هبوط شهري منذ عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من مشتريات البنوك المركزية لا يتم الإفصاح عنه، ولا يدرج ضمن بيانات صندوق النقد الدولي، إذ تعتمد تقديرات مجلس الذهب العالمي على بيانات عامة وإحصاءات تجارية وأبحاث ميدانية تُعدها شركة “ميتالز فوكس”.
الطلب العالمي على الذهب
وأظهر التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء، أن الطلب العالمي على الذهب سجل مستوى قياسياً خلال الربع الأول من 2026، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع إجمالي الطلب على الذهب، بما في ذلك التداولات خارج البورصة، بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1230.9 طناً، وفقاً للتقرير الصادر يوم الأربعاء.
وأشار محللو المجلس، بقيادة لويز ستريت، إلى أن هذا النمو المحدود في الأحجام، إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في أسعار الذهب، أسهم في قفزة بنسبة 74% في قيمة الطلب الفصلي لتسجل مستوى قياسياً عند 193 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية بلغ 474 طناً بزيادة 42%، ليكون ثاني أعلى مستوى فصلي على الإطلاق، مع قيادة المستثمرين في آسيا لعمليات الشراء، مدفوعين بالإقبال على منتجات الاستثمار في الذهب.
ورغم الارتفاع السنوي، تراجع الطلب الإجمالي بنسبة 6% على أساس فصلي، ما يعكس حالة التقلب التي شهدها المعدن الأصفر خلال الربع الأول من العام.
وشهدت أسعار الذهب تقلبات حادة خلال الفترة، إذ ارتفعت الأسعار الفورية بنحو 30% لتسجل مستوى قياسياً عند 5595.46 دولاراً للأونصة في 29 يناير كانون الثاني، مستفيدة من مكاسب قوية في عام 2025 بلغت 64.5%، وهي الأفضل منذ عام 1979.
