أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية مخصص لتمويل المباني الخضراء في السوق المصرية، ليُعد من أوائل البنوك التي تقدم هذا النوع من التمويل المتخصص داخل القطاع المصرفي.
ويستهدف المنتج الجديد تمويل الاستثمارات المرتبطة بمشروعات المباني المستدامة التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED وEDGE وGreen Star وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد توافقها مع معايير المباني الخضراء.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إطلاق هذا المنتج يأتي تجسيدًا لرؤية البنك في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيز دوره في دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يُعد من أوائل البنوك التي طرحت منتجًا تمويليًا متخصصًا للمباني الخضراء في مصر، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يجب أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال تمويل مشروعات تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئي.
ومن جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن تصميم هذا المنتج يهدف إلى تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتقليل التحديات أمام القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات على التحول الفعلي نحو البناء الأخضر.
وأشارت إلى أن المنتج لا يقتصر على كونه تمويلًا تقليديًا، بل يمثل رؤية متكاملة لتمكين المؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بتكلفة أقل، مؤكدة أن المباني الخضراء تُعد فرصة استثمارية ذكية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل عبر تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، وتقليل مصروفات الصيانة والتبريد والإضاءة، إلى جانب تحسين بيئة العمل ورفع إنتاجية العاملين.
وفي السياق ذاته، أكد شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن المنتج الجديد يتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة وشركات المقاولات الحصول على تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه لكل عميل، وبنسبة تمويل تصل إلى 75% من إجمالي تكلفة المشروع، مع فترات سداد تمتد حتى 7 سنوات.
وأضاف أنه سيتم تطبيق شرائح تسعير مرنة وفقًا لمستوى شهادة المباني الخضراء، بما يتيح الفرصة للعملاء الحاصلين على شهادات دولية أو اعتماد من استشاريين بيئيين للاستفادة من البرنامج.
وكشف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج المباني المستدامة بإجمالي تمويل يقارب 1.7 مليار جنيه، إلى جانب دراسة 8 شركات استثمارية أخرى بإجمالي تمويل متوقع يصل إلى نحو 5.52 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار البنك في دعم الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستدامة البيئية.
واختتم البنك الأهلي المصري بيانه بالتأكيد على أن إطلاق هذا المنتج يمثل خطوة ضمن سلسلة من المبادرات التمويلية المستدامة، بهدف ترسيخ ريادته في مجال التمويل الأخضر بالسوق المصرية، ودعم المشروعات الصديقة للبيئة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
