تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجهود المبذولة لإنهاء ملفات تقنين أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية. وفي هذا السياق، تلقت الوزيرة تقريراً بشأن مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، وآليات تسريع وتيرة العمل به، بما يسهم في تحقيق الاستقرار العمراني والقانوني ودعم جهود التنمية المستدامة بالمدينة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي ملف تقنين الأوضاع أهمية خاصة باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين وحماية حقوق الدولة، مشددة على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المدن الجديدة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تقنين الأوضاع القانونية للأراضي، وتحديث قواعد البيانات، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة في منظومة العمل ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتضمن التقرير نتائج اجتماع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بمقر الجهاز، بحضور عدد من قيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة ومسؤولي الجهاز.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، ومراجعة نسب الإنجاز المحققة، إلى جانب مناقشة المعوقات والتحديات التي قد تواجه سير العمل، ووضع حلول عملية وآليات تنفيذية من شأنها تسريع معدلات الإنجاز.
كما تناول الاجتماع سبل تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، والاستمرار في تحديث قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم جهود التحول الرقمي وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في التعامل مع الملفات.
وفي هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المستوفاة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، مضيفة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار العمراني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم خطط التنمية التي تشهدها مدينة سفنكس الجديدة باعتبارها إحدى المدن الواعدة.
كما أكدت وزيرة الإسكان على استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمعدلات الإنجاز، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني بمدينة سفنكس الجديدة.
