أطلقت «إنفستجيت» النسخة التاسعة والعشرين من مائدتها المستديرة، بعنوان: «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، بفندق «النيل ريتز كارلتون» – قاعة «ألف ليلة وليلة»، وذلك بمشاركة نخبة من كبار ممثلي الجهات الحكومية والتنفيذية، والمطورين العقاريين، إلى جانب الخبراء والمتخصصين.
جاء ذلك لمناقشة دور الاتحاد والقيمة المحتملة التي يمكن أن يقدمها للمطورين والعملاء. وتناولت المناقشات توفير الخدمات والموارد والمبادرات التي تعالج التحديات المشتركة، ودعم تبادل المعرفة وبيانات السوق، وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة، إلى جانب بحث أفضل السبل لضمان تمثيل متوازن للمطورين باختلاف أحجامهم ونماذج أعمالهم.
وعُقدت المائدة المستديرة في جلسات حوارية برئاسة وإدارة الأستاذ/ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «AKD Advisory»، لمناقشة أهمية تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ودوره في توحيد وتمثيل القطاع وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
وضمت قائمة المشاركين المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس/ طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والمهندس/ طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «Redcon Properties»، والأستاذ الدكتور/ طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية – المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور/ بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، والدكتور/ ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، والمهندس/ أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، والأستاذ/ مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة وان أوف وان.
وجاءت هذه المناقشات في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184) لسنة 2022، وما تبعه من جهود ومناقشات لإعداد إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري وإنشاء كيان مهني للمطورين العقاريين. وركزت المائدة على استطلاع رؤى مختلف أطراف السوق بشأن اختصاصات الاتحاد المقترح وآليات عمله، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
واختُتمت المائدة المستديرة بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي عكست أبرز الرؤى التي طُرحت خلال المناقشات، وفي مقدمتها:
1. – التأكيد على أهمية ما جاء به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184) لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري.
2. تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة (SRO) ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح.
3. ربط سجل المطورين بقاعدة بيانات مهنية محدثة تتيح، وفقًا للضوابط، المعلومات اللازمة للجهات التمويلية والتنظيمية وللمتعاملين في السوق.
4. إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية ما بين المطور والمشتري يحفظ حقوق الطرفين.
5. تطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، مع دراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة.
6. دعم إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة لبيانات المطورين والمشروعات والسوق العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. وضع مستهدف قومي لترتيب مصر في مؤشر مستوي الشفافية العقارية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، والصناديق العقارية الدولية وتصدير العقار.
8. بحث التوسع في حسابات الضمان (Escrow Accounts) وربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، مع وضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة والعملة.
9. تفعيل آليات صناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات.
وجاءت باقي التوصيات والمقترحات على النحو التالي:
1. الإطار التشريعي والتنظيمي
• استكمال مناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح للاتحاد، مع فهم اختصاصاته وصلاحياته وعلاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية، بما يحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات.
• مراجعة الأطر التعاقدية المنظمة للعلاقة بين المطور والمشتري، بما يشمل مدد التنفيذ، والتأخير، والجزاءات، والالتزامات المتبادلة، مع دراسة إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية.
• مناقشة نطاق العضوية والقيد وممارسة النشاط، بما يوضح الفئات والأنشطة التي يشملها الاتحاد، ومتطلبات القيد والتصنيف وتحديث السجل المهني للمطورين.
2. الحوكمة والاستقلالية والتمثيل
• دراسة إمكانية تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة (SRO) ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح، مع تحديد حدود العلاقة بين الاتحاد والجهات المنظمة.
• وضع تصور لتمثيل متوازن لمختلف فئات المطورين وفقًا لحجم الشركات، والتخصص، ونموذج العمل، والنطاق الجغرافي.
• تعزيز أطر الحوار والتنسيق المؤسسي بين المطورين والجهات الحكومية والتنظيمية والبنوك وجهات التمويل ومقدمي الخدمات المرتبطة بالنشاط.
3. تصنيف المطورين وتنظيم ممارسة المهنة
• تطوير نظام تصنيف مهني وشفاف للمطورين يستند إلى معايير موضوعية، تشمل الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، وحجم المشروعات، ومعدلات التنفيذ، والتسليم.
• مراعاة أوضاع صغار المطورين من خلال متطلبات ومسارات انتقالية تتناسب مع أحجام أعمالهم، دون الإخلال بمعايير الممارسة المهنية.
• دراسة وضع ميثاق شرف ومعايير مهنية لممارسة نشاط التطوير العقاري، وربط استمرار القيد أو التصنيف بمستوى الالتزام والسجل المهني وفقًا للقواعد القانونية.
• ربط سجل المطورين بقاعدة بيانات مهنية محدثة تتيح، وفقًا للضوابط، المعلومات اللازمة للجهات التمويلية والتنظيمية وللمتعاملين في السوق.
4. حماية العملاء والمنازعات وما بعد التسليم
• دراسة آليات أكثر فاعلية لحماية حقوق المشترين والحاجزين في حالات تأخر أو تعثر المشروعات، مع وضع إجراءات واضحة ومتدرجة للتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
• تطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، مع دراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة.
• وضع إطار واضح لمسؤوليات المطورين والملاك وشركات إدارة المنشآت والصيانة خلال مرحلة ما بعد التسليم والتشغيل، وخاصة تحديات تحصيل مصاريف وفروق الصيانة للحفاظ على الثروة العقارية.
• تعزيز معايير إدارة وصيانة المشروعات والمجتمعات العمرانية بما يدعم جودة التشغيل ويحافظ على قيمة الأصول على المدى الطويل.
5. البيانات والشفافية والتحول الرقمي
• دعم إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة لبيانات المطورين والمشروعات والسوق العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• إصدار مؤشرات وتقارير دورية عن السوق، وفي مقدمتها مؤشر أسعار العقارات (House Price Index)، بما يوفر مرجعية موضوعية للأسعار واتجاهات السوق.
• وضع مستهدف قومي لترتيب مصر في مؤشر مستوي الشفافية العقارية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، والصناديق العقارية الدولية وتصدير العقار.
• دراسة تطوير منصة رقمية مهنية تتيح، وفقًا للإطار القانوني، تسجيل وتوثيق البيانات والمستندات المرتبطة بالمعاملات، بما في ذلك العقود الابتدائية ومحاضر الاستلام.
• دعم التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات ذات الصلة، ومساندة جهود تفعيل منظومة الرقم القومي العقاري، إلى جانب دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في قراءة بيانات السوق وتطوير الخدمات.
6. التمويل وإدارة مخاطر المشروعات
• دراسة آليات دعم وتوسيع التمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، مع اهتمام خاص بالإسكان المتوسط.
• بحث التوسع في حسابات الضمان (Escrow Accounts) وربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، مع وضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة والعملة.
• دراسة إنشاء أو تفعيل آليات صناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات، مع تحديد مصادر التمويل وقواعد التدخل واستدامتها.
• تنويع مصادر تمويل مشروعات التطوير العقاري من خلال أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية، إلى جانب التمويل المصرفي.
• بحث الاستفادة من البيانات الائتمانية المتاحة، ومنها I-Score، في تقييم القدرة على السداد وفقًا للأطر القانونية وحماية البيانات.
7. تمثيل القطاع وتعزيز تنافسيته
• تحديد دور الاتحاد المقترح كممثل مهني للقطاع في الحوار مع الحكومة والجهات التنظيمية والمشاركة في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة.
• تطوير الخدمات المهنية والمعرفية التي يمكن أن يقدمها الاتحاد لأعضائه، بما يشمل التدريب والتأهيل والبحوث ودراسات السوق وتبادل المعرفة.
• دعم جهود تصدير العقار المصري وجذب الاستثمار الدولي من خلال توفير بيانات موثوقة وتعزيز مستويات الثقة والشفافية.
• تعزيز التعاون مع الكيانات والاتحادات العقارية الإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة.
• تشجيع الابتكار والاستدامة في التطوير العقاري بما يدعم تنافسية السوق وقدرته على مواكبة التطورات في مجالات التكنولوجيا والبناء الأخضر والمدن الذكية.
وجاءت المائدة بالتعاون مع شركة AKD Advisory، أما الراعي البلاتيني شركة Al Salem Holding، والراعي الذهبي شركة Wadi Degla Developments، كما شاركت شركة IL CAZAR كراعي حقائب الحضور، وشركة One of One Developments راعي Lanyard، فيما ضمت قائمة الرعاة الفضيون شركة Madaar Developments وشركة Vantage Developments.
