حذر نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب بالغرفة التجارية من اتجاه البغض إلى البحث عن بدائل شراء قد تبدو مغرية من حيث الأسعار، وفي مقدمتها الشراء عبر الإنترنت
تحذير من شراء الذهب بهذه الطريقة
وأوضح نجيب أن الكثير من المعروض على منصات البيع الإلكتروني مجهول المصدر، ويتم تداوله غالبًا بدون إصدار فاتورة ضريبية رسمية معتمدة، ما يفقد المشتري حقه في إثبات الملكية أو إعادة البيع مستقبلاً بشكل قانوني.
وأضاف أن خطورة هذا الأسلوب تتفاقم عند التعامل مع جهات أو بائعين غير معروفين أو غير مرخصين، حيث يصبح من الصعب للغاية تتبعهم أو استرداد الحقوق حال وقوع أي نزاع أو تعرض المشتري للغش.
وشدد نادي نجيب على أهمية حصول المشترين على فاتورة ضريبية رسمية معتمدة من المحل عند شراء المشغولات الذهبية، تنفيذًا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن، والتي تؤكد أن الفاتورة تمثل الوثيقة القانونية الوحيدة التي تحفظ حقوق المستهلك وتحد من انتشار عمليات النصب والغش التجاري في سوق الذهب.
وأكد نجيب أن الفاتورة يجب أن تتضمن بيانات تفصيلية دقيقة تشمل وزن القطعة الذهبية، وكذلك عيار الذهب والسعر وقت الشراء بالإضافة إلى كمية المشغولات المشتراة واسم المحل وعنوانه، موضحًا أن هذه البيانات تضمن حق المشتري سواء في البيع مستقبلاً أو في حال وجود أي خلاف.
لماذا يقوم البعض بشراء الذهب أونلاين؟
وأشار نجيب إلى أن فرق الأسعار البسيط الذي يجده البعض عند الشراء أونلاين لا يبرر المجازفة بفقدان الحقوق القانونية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، مما يدفع البعض للبحث عن خيارات أقل تكلفة، قد تكون في حقيقتها غير آمنة أو حتى غير قانونية.
وفي السياق ذاته، جدد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تحذيراته بشأن مخاطر الشراء الإلكتروني للذهب، مؤكدًا أن “الذهب ليس مجرد سلعة استهلاكية بل يُعد من أهم أدوات الاستثمار الآمن طويل الأجل”، ما يتطلب دقة شديدة في كل خطوة من خطوات الشراء.
