أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مخالفات يقع فيها حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي، مما يسفر عن تعرضهم إلى سحب وحداتهم منهم خاصة من الفئات غير الملتزمة بشروط التعاقد الخاصة بالمشروع.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات
أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي من عدد من الحالات والفئات المخالفة لشروط التعاقد، وجاءت على النحو التالي:
- يتم سحب الشقة فورًا وإخلاء الوحدة في حالة تأجيرها من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية.
- في حال عدم استلام الشقة في الموعد المحدد المتفق عليه مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يحق للصندوق اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص مباشرة.
- يتم سحب الشقة إذا ثبت وجود تزوير في أي من المستندات المقدمة من المستفيد أثناء التقديم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
من بين الحالات التي تؤدي إلى سحب الشقة، تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري، وهو أمر مرفوض تمامًا. - يُسحب السكن كذلك في حال التنازل عنه للغير دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق الإسكان وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.
عقوبة حبس وغرامة
من جانبه، أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن من يخالف هذه التعليمات الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن لجانًا ضبطية قضائية تابعة للوزارة ستنظم حملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة واسترداد الدعم الممنوح.
