تسعى مصر في الآونة الأخيرة، إلى استقطاب استثمارات جديدة في قطاع السيارات، وهو ما أعلنت عنه وكالة “الشرق بلومبرج” في تقرير لها .
حيث تخطط مصر لاستقطاب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار خلال العام المقبل، بزيادة 69% عن المستهدف ضخه حتى نهاية عام 2025، بحسب خطط 5 شركات عاملة في البلاد.
شركات جديدة للاستثمار في قطاع السيارات
الشركات الخمس، وهي “جي بي أوتو” و”نيسان” و”جاك” (GAC) و”المنصور” و”القصراوي”، ستوجه تلك الاستثمارات الجديدة لتدشين مصانع لتجميع السيارات محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الاستثمارات الجديدة من شأنها أن تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من السيارات إلى 260 ألف سيارة في 2026 مقابل نحو 95 ألف سيارة حالياً.
تعميق التصنيع المحلي
وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إن مصر تملك قاعدة صناعات مغذية متقدمة قادرة على دفع عجلة توطين صناعة السيارات ومنها الكهربائية خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن كثيراً من الشركات في مصر تمكنت من الوصول بنسبة المكون المحلي في طرزها إلى 60%.
وأضاف أن جذب استثمارات جديدة من الشركات لا سيما الأجنبية سيساهم في تعميق التصنيع المحلي، مما سينعكس بشكل إيجابي على تلبية الطلب المحلي، بأسعار مناسبة عن السائد حاليا.
اجتذاب شركات صينية
أبدت العديد من الشركات الصينية رغبتها في تدشين مصانع بمصر بهدف الاستفادة من توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات، ومنح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية، وزيادة الطلب على مصانع الصناعات المغذية، لتوريد مكونات الإنتاج.
تستهدف الصين اتخاذ مصر قاعدة تصديرية لمنتجاتها من السيارات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، لتجنب الرسوم لمفروضة على منتجاتها، على حد قول المسؤول.
حوافز إنتاجية
وافق مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، سعياً إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف إلى أكثر من 35%، وكذا زيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
وتعمل حالياً في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات، وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً في البلاد إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال 2024 نحو 102 ألف سيارة، وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده خلال عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يمثل انخفاضاً كبيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة الدولار التي أدت إلى وقف الإفراج عن السلع في الموانئ، والتي بلغت 184 ألفاً و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
