بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في أولى لقاءات سلسلة GAFI CLUB والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، حيث جاء اللقاء الأول تحت عنوان CAPITAL CALL، لمناقشة الفرص والتحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان “الشركات الصغيرة والمتوسطة: من الجذور المحلية إلى الانتشار العالمي”.
جرت فعاليات اللقاء بحضور الأستاذ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية والأستاذ أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب والأستاذة هالة ابو السعد رئيس اتحاد التمويل متناهي الصغر .
وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العملية لتعزيز فرص الاستقرار والتطور والاستدامة أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل على المساهمة في حل المعوقات التي تواجهها، موضحا أنه في سبيل ذلك يعمل الجهاز على تطبيق العديد من السياسات للإسهام في تهيئة مناخ استثماري وتنظيمي داعم لريادة الأعمال من خلال تقديم وإتاحة المزيد من الخدمات والمنتجات التمويلية وغير التمويلية المتجددة والتي تتناسب مع طبيعة المشروعات والتي تلبى تطلعات العملاء وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال تفعيل قانون 6/2025 والذي يشمل العديد من الحوافز الضريبية التي تشجع الشباب على العمل الحر.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات على مدار 11 عاما، وفر 57.9 مليار جنيه لهذه المشروعات وأتاح ما يقرب من 3.4 مليون فرصة عمل للمواطنين بجميع المحافظات، فضلا عن قيامه باستحداث برنامج للتمويل بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع البنك الدولي وحقق من خلاله نتائج واعدة، بينما يقوم الجهاز حاليا بالتنسيق لإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج لتعظيم هذه النتائج.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتماشى مع التوجهات الحكومية لتقديم منظومة متكاملة من الحوافز لتشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي وذلك تمهيدا لتمكينها على كافة المزايا التي تمنحها الدولة لها، في الوقت الذي يساند تحولها الرقمي والتكنولوجي وشمولها المالي، ويعمل كذلك على رفع قدراتها التنافسية وتأهيلها للتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية.
وأشاد رحمي بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مثل هذه اللقاءات بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والتي تهدف إلى مناقشة الكثير من القضايا التي تهم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مؤكدا على أنها ستكون بمثابة “منصة تفاعلية ” يتباحث خلالها الشركاء حول مختلف السياسات والموضوعات الهامة ذات الصلة بقطاع المشروعات، وتعمل تلك اللقاءات على تعزيز الجهود فيما بين الشركاء لإيجاد بيئة صديقة لريادة الأعمال تحفز الشباب على التطوير والابتكار وتمهد لهم الطريق للوصول إلى العالمية.
حضر اللقاء عدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات من أصحاب المشروعات الصناعية حيث استعرضوا تجاربهم أمام الحضور، مؤكدين على استفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة عبر أجهزتها المتنوعة ومن خلال قوانينها الداعمة للاستثمار، سواء لإقامة مشروعاتهم من البداية، أو تطوير المشروعات القائمة.
وأكد أصحاب المشروعات حرصهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات سواء تمويلية أو فنية، بهدف تطوير مشروعاتهم والتوسع بالمنتجات في السوق المحلي والأسواق العالمية، مؤكدين على جودة وقيمة المنتج المصري في الأسواق الخارجية خاصة في القطاع الغذائي.
وأضاف العملاء أنهم وجدوا تعاونا كبيرا من جانب جهاز تنمية المشروعات للمشرعات مما يعكس التشجيع والدعم الذي يقدمه الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك للشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.
