الوسم: «الشرقيون للتنمية العمرانية»

نشر حديثا

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى الهيئة، لاستعراض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.   وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تطوير الأداء و إعداد اللائحة المنظمة للعمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف تمكينها من أداء دورها في خدمة الاستثمار السياحي على الوجه الأكمل، منوهاً إلى أن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دائماً على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالدولة، وتذليل مختلف العقبات أمام المستثمرين.  واستعرض الدكتور مصطفى منير، خلال الاجتماع، تفاصيل مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة بما تتضمنه من الإعلان عن فرص الاستثمار السياحي وشروط التخصيص للأراضي السياحية، بجانب إجراءات التخصيص وقواعد التصرف، وكذا الاختصاصات المنوط بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.  كما تناول الاجتماع، الإجراءات الجديدة المقترح أن تشملها اللائحة التنظيمية للهيئة، بهدف زيادة الحوافز الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لإقامة الأنشطة الفندقية، وضوابط التعامل مع الشركات غير الملتزمة.  وفى ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى الهيئة، لاستعراض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تطوير الأداء و إعداد اللائحة المنظمة للعمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف تمكينها من أداء دورها في خدمة الاستثمار السياحي على الوجه الأكمل، منوهاً إلى أن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دائماً على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالدولة، وتذليل مختلف العقبات أمام المستثمرين. واستعرض الدكتور مصطفى منير، خلال الاجتماع، تفاصيل مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة بما تتضمنه من الإعلان عن فرص الاستثمار السياحي وشروط التخصيص للأراضي السياحية، بجانب إجراءات التخصيص وقواعد التصرف، وكذا الاختصاصات المنوط بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية. كما تناول الاجتماع، الإجراءات الجديدة المقترح أن تشملها اللائحة التنظيمية للهيئة، بهدف زيادة الحوافز الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لإقامة الأنشطة الفندقية، وضوابط التعامل مع الشركات غير الملتزمة. وفى ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.