قال الدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments، إن المتحف المصري الكبير بمثابة مشروع قومي عملاق يحمل فوائد متعددة على الاقتصاد المصري، في مقدمتها رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 15% بحلول عام 2027، مقارنة بـ12% حاليًا.
أضاف أن المتحف المصري الكبير يحمل انعكاسات إيجابية على التوظيف والتشغيل بمصر، فمن المتوقع أن يضيف ما لا يقل عن 35 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات الإرشاد السياحي، والأمن، والإدارة، والنقل، بجانب 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة مثل الحرف اليدوية والخدمات اللوجستية والنقل.
وأكد أن قطاع السياحة المصري تنتظره آفاق شديدة الإيجابية فمن المرجح علي المدى المتوسط (2025– 2029)، أن يسجل قطاع السياحة نموًا سنويًّا متوسطًا قدره 5.7%، ما يخدم بقوة مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح في غضون 5 سنوات.
ورجح أن يساهم المتحف المصري الكبير في رفع نسبة الإشغال الفندقي بالمناطق القريبة من الأهرامات بنسبة تناهز الـ 90% خلال الشهور المقبلة، خاصة مع إعلان شركات السياحة وضعه على خريطة رحلات اليوم الواحد من الغردقة وشرم والشيخ والساحل الشمالي، بجانب إمكانية تنظيم رحلات شارتر من الدول المجاورة للوفود التي تزورها.
لفت العدل إلى أن إعلان محافظة البحر الأحمر عن تحرك نحو 3 آلاف سائح من 30 جنسية برياً نحو المتحف خلال 3-4 أيام، من جنسيات مختلفة، أبرزها روسيا، بولندا، ألمانيا، التشيك، إنجلترا، إيطاليا، والصين. وزيادة رحلات الطيران بواقع 4 رحلات إضافية عبر مصر للطيران وإير كايرو، يعطي مؤشرات أولية على الرغبة الجارفة من السائحين في مصر لتفقد المتحف مع افتتاحه أمام الجمهور.
أشار إلى أن المتحف المصري الكبير يتضمن كل عناصر الإبهار التي يبحث عنها السائحون، إذ يضم 100 ألف قطعة أثرية تغطي قرابة سبعة آلاف عام من تاريخ مصر، بدءًا من عصور ما قبل الأسرات وحتى نهاية العصرين اليوناني والروماني، بينها 15 ألف قطعة أثرية تعرض لأول مرة، فضلاً عن المجموعة الكاملة للملك توت غنخ أمون المعروف بالملك الذهبي.
أشار إلى أن افتتاح المتحف بمشاركة 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، مثل رسالة واضحة حول المكانة الثقافية والإنسانية لمصر وحضارتها، وعكس القوة الناعمة لمصر وقدرتها على تصدير حضارتها للعالم بصورة تليق بتاريخها ومكانتها.
وأشاد بجهود الدولة في تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف وافتتاح مطار سفنكس الذي تبلغ مساحته نحو 24 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 راكب في الساعة، كما يضم 26 “كاونتر” لخدمة المسافرين، وقاعات فخمة لكبار الزوار، وساحات انتظار تتسع لمئات السيارات والحافلات، إلى جانب مناطق تجارية وأسواق حرة ومطاعم راقية، موضحا أن موقع المطار بين مدينة الشيخ زايد وسفنكس الجديدة، يجعله الخيار الأفضل للسائحين المتجهين إلى منطقة الأهرامات أو المتحف المصري الكبير، حيث لا تتجاوز الرحلة بينهما 30 دقيقة.
أوضح أن المتحف لا يمثل مجرد مزار أثري؛ بل منظومة تنموية متكاملة تُسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط قطاعات متعددة تمتد من السياحة إلى العقار والبنية التحتية والخدمات، كما يعبر عن رؤية الدولة المصرية الحديثة في الدمج بين الهوية التاريخية والتقدم العمراني والمعماري، مؤكدًا أن افتتاح المتحف في هذا التوقيت يحمل دلالات استراتيجية على استقرار مصر وثقة العالم في مسارها التنموي.
واختتم الدكتور عمرو العدل تصريحاته، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو إعلان عن ولادة عصر جديد من الحراك الثقافي والاقتصادي، يبرهن على أن مصر لا تكتفي بصون ماضيها العريق؛ بل تبني حاضرها بقوة وتُخطط لمستقبل يليق بتاريخها العظيم.
