استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة لمعارض “عقارات النيل”، لبحث فرص التعاون المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بملف تصدير العقار المصري.
وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير العقار، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرةً إلى الدور الذي قامت به معارض “عقارات النيل” في التسويق والترويج للمنتج العقاري المصري بالخارج.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تيسير الإجراءات وتقديم حوافز متنوعة للمطورين العقاريين، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج العقاري المصري في الأسواق الإقليمية والدولية. كما تحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري والجهات المعنية لتسويق المشروعات العمرانية المتكاملة التي تنفذها الدولة، خاصة بالمدن الجديدة، بما يدعم ويعزز مكانة مصر كوجهة متميزة للاستثمار العقاري.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور باسم كليلة عددًا من مقترحات التعاون المشترك، مشيرًا إلى مشروع معرض “منازل”، الذي يُعد أول مقر مبيعات دائم لشركات التطوير العقاري المصرية خارج مصر، والمقرر افتتاحه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سبتمبر المقبل، ويضم 10 شركات تطوير عقاري مصرية، بهدف زيادة حجم المبيعات الخارجية من خلال التواجد الدائم على مدار العام.
وأوضح أن العاصمة السعودية الرياض تمثل المحطة الأولى لسلسلة فروع “منازل” خارج مصر، على أن تتوسع الشركة خلال العامين المقبلين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر.
كما تناول اللقاء مقترح تخصيص مساحة مجهزة داخل “منازل” لوزارة الإسكان، للترويج للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري المصري، بما يمثل نافذة دائمة للتعريف بالمشروعات القومية أمام المستثمرين والعملاء بالخارج.
وناقش اللقاء كذلك فرص التعاون من خلال سلسلة معارض “عقارات النيل”، بما في ذلك مقترح تخصيص جناح رسمي لوزارة الإسكان ضمن هذه المعارض، يستهدف الترويج للمشروعات القومية والمدن الجديدة، وتقديم الخدمات والمعلومات للمستثمرين والعملاء المهتمين بالسوق العقارية المصرية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتصدير العقار المصري وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية.
