سددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة إجمالية بلغت 16 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وفقًا لأحدث النشرات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري، في مؤشر يعكس استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بالتزامن مع تحسن عدد من مؤشرات الاستدامة المالية، وعلى رأسها انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 15.994 مليار دولار، توزعت بين الربعين الأول والثاني من العام المالي.
ففي الربع الأول من العام المالي 2025/2026، سجل إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي 6.442 مليار دولار، فيما ارتفع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 إلى 9.553 مليار دولار.
أما الفوائد المدفوعة، فقد بلغت 2.078 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، قبل أن تسجل 1.675 مليار دولار خلال الربع الثاني.
وفي المقابل، بلغت الأقساط المسددة 4.364 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ثم ارتفعت إلى 7.878 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي.
وانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.3% بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ42.4% بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، بما يعكس تحسنًا في هذا المؤشر.
