كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آخر مستجدات حصر طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، موضحة أن الجهات المختصة تستعد لبدء فرز الطلبات وتحديد المستحقين، تمهيدا لوضع خطة التنفيذ وفقا للاحتياجات الفعلية.
200 ألف مواطن فتحوا حسابات
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن أكثر من 200 ألف مواطن فتحوا حسابات على مصر الرقمية، فيما استكمل نحو 108 آلاف مواطن تسجيل الاستمارات الخاصة بطلب الحصول على وحدة بديلة، لافتة الى إن الدولة بدأت تنفيذ الإطار التشريعي الخاص بمعالجة ملف الإيجار القديم، من خلال إتاحة تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية.
وأشارت إلى أن نحو 2000 مواطن من إجمالي المتقدمين طلبوا وحدات بديلة للاستخدام التجاري والإداري، بينما تقدم باقي المواطنين للحصول على وحدات سكنية.
وأضافت أن باب تسجيل الطلبات أغلق في 12 أكتوبر، لتبدأ بعد ذلك الجهات المختصة في مراجعة البيانات وفرز الطلبات وتحديد مدى استحقاق كل متقدم للحصول على الوحدة البديلة.
وأكدت أنه سيتم إخطار المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مع إتاحة الفرصة لهم للتظلم وتقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الوحدة البديلة.
أماكن الوحدات تناسب اختياجات المستحقين
ولفتت إلى أن البيانات التي جرى جمعها من خلال الاستمارات ستساعد الدولة في تحديد أعداد الوحدات المطلوبة، إلى جانب معرفة طبيعتها ومواقعها الجغرافية، بما يسمح بتوجيه تنفيذ المشروعات إلى المناطق التي تتركز بها احتياجات المواطنين.
وأكدت مي عبد الحميد أن المرحلة المقبلة ستتضمن ترتيب أولويات التنفيذ وفقا لنتائج الحصر وفرز الطلبات، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال لديها سنوات ضمن المهلة القانونية للعمل على توفير الوحدات البديلة المناسبة للمستحقين.
