أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قرارات تخصيص نهائية لمشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية، وذلك في إطار دعم الاستثمار السياحي وتعزيز التنمية السياحية المستدامة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق السياحية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى حرص وزارة الإسكان على تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم وتنمية القطاع السياحي، من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات والمناطق السياحية الواعدة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.
وأضافت وزيرة الإسكان، أن التوسع في المشروعات السياحية يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية، وتعزيز قدرات المدن والمراكز السياحية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدة استمرار الوزارة والهيئة العامة للتنمية السياحية في دعم الاستثمارات الجادة، وتيسير الإجراءات، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن القرارات بإجمالي مساحة 96.1 ألف م² تقريبًا، بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه، وذلك لإنشاء مشروعات سياحية تضم عدد 172 غرفة فندقية ووحدات إقامة بإدارة فندقية متخصصة.
وأضاف أن القرارات تضمنت الموافقة أيضاً على إنشاء منطقة للألعاب المائية (أكوا بارك) ومولات ومحال تجارية ومكاتب إدارية وخدمات سياحية (مطاعم ومحطة وقود)، وكذا منطقة لسكن للعاملين والمديرين، يتم تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز العامين.
