في إطار الإسراع في تشغيل مشروعات الخدمات بالمدن الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات السكنية، أسفرت جلسة المزاد العلني التي عقدها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن تخصيص 6 محال تجارية، و3 وحدات إدارية، وورشتين.
وتأتي إتاحة هذه الفرص التجارية والخدمية في إطار استكمال مقومات التنمية بمدينة أسيوط الجديدة، وتوفير الأنشطة التي تلبي احتياجات السكان، ودعم تشغيل المواقع التجارية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يتواكب مع التوسع العمراني ومعدلات النمو التي تشهدها المدينة.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع الإقامة والاستقرار، ودعم استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن إتاحة المحال والأنشطة التجارية والخدمية تتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وإتاحة فرص استثمارية جديدة.
وعُقدت جلسة المزاد وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، وبحضور الجهات المعنية وممثليها.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن المحال التجارية والوحدات والورش شهدت إقبالًا من المتزايدين، بما يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، وثقة المستثمرين في المقومات التنموية والاقتصادية التي تتمتع بها.
كما أكد استمرار إتاحة الفرص التجارية والخدمية تباعًا بمختلف مناطق المدينة، وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية، بما يسهم في توفير الخدمات والأنشطة اللازمة، ودعم استكمال مقومات التنمية المتكاملة بمدينة أسيوط الجديدة.
