يلجأ بعض المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي إلى بيع الشقة أو تأجيرها للغير، اعتقادًا بأن تسلم الوحدة وسداد أقساطها يمنحهم الحق في التصرف فيها، لكن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وضع ضوابط صارمة تحكم استخدام الوحدات المدعومة، وحظر التصرف فيها بالمخالفة لشروط التخصيص.
ولا تقتصر عواقب مخالفة هذه الضوابط على إلغاء التخصيص أو استرداد الوحدة، بل قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية، ورد الدعم الممنوح إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفقًا لطبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة.
ما الحالات التي تؤدي إلى سحب شقة الإسكان الاجتماعي؟
حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 التزامات المنتفعين بالوحدات السكنية المدعومة، وعلى رأسها استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وعدم التصرف فيها بالمخالفة للمدة والضوابط القانونية.
ومن أبرز الحالات التي قد تعرض صاحب الوحدة للمساءلة:
- بيع الشقة للغير قبل انتهاء مدة حظر التصرف أو دون الحصول على موافقة كتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي.
- تحرير عقد بيع ابتدائي أو عرفي للوحدة بالمخالفة لشروط التخصيص.
- تأجير الشقة للغير دون الالتزام بالضوابط التي يحددها الصندوق.
- التنازل عن الوحدة أو إجراء تصرف قانوني عليها بالمخالفة للقانون.
- استخدام الشقة في نشاط تجاري أو إداري بدلًا من الغرض السكني المخصص لها.
- ترك الوحدة دون شغلها من المستفيد وأسرته بصورة منتظمة ودائمة، بالمخالفة لشروط الانتفاع.
وتتابع لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق هذه المخالفات من خلال حملات التفتيش والمعاينة، وتحرير المحاضر عند ثبوت وجود مخالفة.
هل بيع شقة الإسكان الاجتماعي بعقد ابتدائي يعتبر مخالفة؟
نعم، لا يشترط أن يكون البيع مسجلًا في الشهر العقاري حتى يخضع للمساءلة؛ فالقانون يحظر التصرف في الوحدة أو التعامل عليها قبل انتهاء المدة المحددة أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 93 لسنة 2018 على حظر التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي أو التعامل عليها بأي نوع من التصرفات قبل مضي المدة القانونية، كما تقرر بطلان أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وبالتالي، فإن تحرير عقد بيع ابتدائي أو عرفي لا يمنح المشتري حقًا قانونيًا في الوحدة إذا كان التصرف مخالفًا للضوابط المنظمة للإسكان الاجتماعي.
كما لا يجوز للشهر العقاري توثيق أو تسجيل التصرفات أو إجراء التوكيلات والتنازلات المتعلقة بالوحدة خلال مدة الحظر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ما عقوبة بيع أو تأجير شقق محدودي الدخل؟
تحدد المادة 19 من قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري العقوبات المقررة لمخالفة ضوابط التصرف في الوحدات المدعومة.
وتنص المادة على معاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تتوقف العقوبات عند الحبس والغرامة، إذ تنص المادة نفسها على الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
وبذلك قد يخسر المستفيد الوحدة والدعم الذي حصل عليه، إلى جانب تعرضه للعقوبة الجنائية، حال ثبوت المخالفة واستيفاء الإجراءات القانونية.
هل يتحمل المشتري الجديد عقوبة بيع شقة الإسكان الاجتماعي؟
من المهم التفرقة بين صاحب الوحدة الذي أجرى التصرف المخالف، والشخص الذي اشترى الشقة منه.
فالمادة 19 ترتب العقوبة على مخالفة الالتزامات القانونية المتعلقة بالتصرف في الوحدة، كما تقرر بطلان التصرف المخالف وفقًا للمادة الرابعة.
وبالتالي، فإن المشتري بعقد عرفي لا يكتسب ملكية قانونية سليمة لمجرد توقيع العقد أو دفع ثمن الشقة، وقد يتعرض لفقدان الوحدة نتيجة استردادها من الصندوق، مع احتمال نشوء نزاع مدني بشأن الأموال التي دفعها للبائع.
أما توقيع عقوبة جنائية على المشتري فلا يكون تلقائيًا لمجرد الشراء، وإنما يتوقف على ثبوت ارتكابه فعلًا يعاقب عليه القانون، مثل الاشتراك في الغش أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
هل يجوز تأجير شقة الإسكان الاجتماعي للغير؟
الأصل أن الوحدة مخصصة لسكن المنتفع وأسرته، ولا يجوز تحويلها إلى نشاط استثماري أو تأجيرها بالمخالفة لشروط التخصيص.
وتنص المادة الرابعة من القانون على التزام المنتفع باستخدام الوحدة لسكنه وشغله هو وأسرته بصورة منتظمة ودائمة، كما تحظر التصرف فيها أو التعامل عليها خلال المدة القانونية.
وفي حالة رصد تأجير الوحدة بالمخالفة، يمكن للجنة الضبطية القضائية معاينتها وتحرير محضر بالمخالفة، ثم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
هل يمكن استرداد شقة الإسكان الاجتماعي بعد تحرير محضر؟
لا يعني تحرير محضر بالمخالفة أن سحب الوحدة أصبح أمرًا نهائيًا في اللحظة نفسها؛ إذ تخضع الواقعة للفحص والإجراءات القانونية، ويحق لصاحب الوحدة اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة له والرد على ما ورد بالمحضر.
كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إمكانية التصالح في بعض المخالفات المحرر بشأنها محاضر ضبطية قضائية، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
ويقوم الصندوق بدراسة طلب التصالح وإعادة معاينة الوحدة للتأكد من إزالة المخالفة، ولا يعني تقديم الطلب وحده قبول التصالح أو ضمان استمرار التخصيص.
متى يسمح القانون ببيع شقة الإسكان الاجتماعي؟
لا يجوز للمستفيد التصرف في الوحدة قبل انتهاء مدة الحظر القانونية أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 93 لسنة 2018 على التزام المنتفع بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، وتحظر التصرف فيها قبل مضي هذه المدة أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وفي المقابل، أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي في بيانات سابقة أن ضوابط التصرف في الوحدات تقتضي مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام والحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وفقًا للقواعد المعمول بها.
ولذلك، يجب على صاحب الوحدة مراجعة الصندوق قبل البيع أو التنازل، وعدم الاكتفاء بمرور مدة زمنية أو سداد الأقساط، لأن إتمام التصرف يتطلب استيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة.
كيف تتأكد من قانونية التصرف في شقة الإسكان الاجتماعي؟
قبل بيع الوحدة أو التنازل عنها، ينبغي على المستفيد التوجه إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاستعلام عن موقف الوحدة والمدة المتبقية من حظر التصرف، ومعرفة المستحقات المطلوبة وإجراءات الحصول على الموافقة الكتابية.
كما يجب على الراغب في شراء وحدة سبق تخصيصها ضمن الإسكان الاجتماعي التأكد من موقفها القانوني، وعدم الاعتماد على عقود البيع العرفية أو التوكيلات باعتبارها ضمانًا لانتقال الملكية.
ويظل الالتزام بشروط التخصيص والاستخدام السكني هو الأساس للحفاظ على الوحدة وتجنب العقوبات التي حددها قانون الإسكان الاجتماعي.












