اقترح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، تدشين تطبيق إليكتروني يحمل اسم ( إقامتي) ، وذلك في إطار الجهود المبذوله من الحكومه المصريه مؤخرا لتنسييق وتوفيق أوضاع اللاجئيين في مصر ، والذين يتجاوز عددهم مايقرب من 20 مليون فرد من عده جنسيات مختلفه ، وهو ما أصبح تحديا كبيرا أمام الدوله المصريه علي كافه المستويات السياسيه والاقتصاديه والأمنيه ، وأصبح من الضروري أن تجد الحكومه المصريه حلا سريعا وجذريا لتوفيق أوضاع هؤلاء اللاجئيين بشكل يحقق لهم في البدايه الإقامه الأمنه داخل جمهوريه مصر العربيه ويسهم
أيضا في تحقيق عوائد إقتصاديه مجديه للدوله المصريه ، وبشكل ينظم تواجد تلك الجاليات بوضع منظم ومستقر داخل مصر.
وفي هذا السياق ، أوضح الدكتور محمكد راشد ، أن فكره التطبيق تستلزم التنسيق بين العديد من الجهات والمؤسسات الحكوميه داخل مصر حتي يتم تدشين التطبيق وتعزيز تواجده وجدواه بشكل سريع من خلال التنسيق بين وزاره الخارجيه المصريه ووزاره الداخليه ، وكذلك وزاره التنميه المحليه ، وأيضا سفارات وقنصليات هؤلاء اللاجئيين داخل مصر ، وأضاف راشد بأن فكره التطبيق تقوم علي عامل رئيسي هي إتاحه كافه الاليات الممكنه والتي من شأنها تسريع قدره أي لاجئ داخل مصر بأن يقوم بالدخول علي تطبيق إقامتي وتسجيل كافه بياناته الشخصيه وكذلك بيانات اسرته اذا كان لديه اسره مقيمه في مصر ، وأيضا تسجيل المنطقه وعنوان إقامته داخل مصر ، وكذلك إتاحه إمكانيه رفع كافه أوراقه وبياناته الشخصيه ، وإتاحه القدره علي التقديم للحصول علي الإقامه وأن يتم منحها من خلال التطبيق بشكل مميكن وإلكتروني ، وهو بالتأكيد ما يعد محفزا قويا للغايه بأن يدفع ويحفز هؤلاء اللاجئيين بالتسجيل علي التطبيق، والحصول علي بيانات دقيقه ومحدثه بشكل دوري ومستدام لإعداد هؤلاء اللاجئيين .
وأستكمل راشد ، بأن هناك نقطه في غايه الأهميه ، لابد وأن تأخذ في الإعتبار وأن تبدأ الحكومه المصريه في تنفيذها ، ولعل تلك النقطه تمثل الان تحدي كبير للغايه أمام نسبه كبيره أمام العديد من اللاجئيين داخل مصر ، وهي ارتفاع التكلفه الماديه للحصول علي الإقامه ، والتي تبلغ حوالي 1000 دولار، وهو مايعتبر رقم كبير ومرتفع أمام العديد من هؤلاء اللاجئيين ، لذلك يقترح الدكتور محمد راشد ، بقيام الحكومه المصريه بإتاحه إمكانيه تقسيم تلك التكلفه علي مدار عام كحد أدني لهؤلاء اللاجئيين، وهو ماسيكون محفز قوي للغايه لهم بأن يتقدموا لإجراءات التسجيل للحصول علي الاقامه ، وكذلك سيكون لتلك الخطوه إنعكاس قوي في سياق أخر ، وهو تعزيز حصيله الدوله المصريه من التدفقات الدولاريه الداخله للإقتصاد الوطني ، وبالتالي تستطيع الحكومه المصريه أن تحقق عده مكاسب مشتركه من تدشين هذا التطبيق الإلكتروني ، وأن تستطيع خلال فتره وجيزه من الزمن أن تمتلك حصر شامل ودقيق لكافه أعداد اللاجئيين المقيمين داخل الأراضي المصريه وأعمارهم وإنتشارهم الجغرافي داخل حدود جمهوريه مصر العربيه، وكذلك التعرف علي حجم أنشطتهم التجاريه وكافه الخدمات التي يحصل عليها هؤلاء اللاجئيين.
وإختتم راشد ، بضروره إتاحه اليات الحصول علي الاقامه والتقديم عليها داخل التطبيق ، ومنها علي سبيل المثال بأن تتيح الحكومه المصريه إمكانيه الحصول علي الإقامه داخل مصر مقابل تملك عقار لا تقل قيمته عن مبلغ دولاري معين يتم تحديده من قبل الحكومه المصريه ، وفي هذا الحاله يسلتزم علي الحكومه المصريه بأ، تتيح من خلال هذا التطبيق كافه الوحدات العقاريه المتاحه داخل السوق المصري سواء التي تتمتلكها الحكومه المصريه ، أو يمتلكها القطاع الخاص ، وهو ماسيحفز توجه الحكومه المصريه نحو تحفيز وتعجيل نشاط تصدير العقار المصرؤي للخارج ، وفي إطار اخر أن يتم علي سبيل المثال إتاحه الحصول علي الإقامه لهءلاء اللاجئيين مقابل وديعه دولاريه لا ترد يقوم اللاجىء بإيداعها داخل الجهاز المصرفي المصري.
وإنهي راشد ، حديثه بأنه يرغب في أن تصل فكره تدشين هذا التطبيق للجهات المختصه وعلي رأسها دوله رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفي مدبولي ، وان تبدأ الحكومه في إتخاذ خطوات جديه لتنفيذها.
