عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً تنسيقياً مساء أمس، لمتابعة آلية عمل وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار”، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ملف تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أن ملف تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية من أهم الموضوعات خلال الفترة الحالية ويجب التحرك والتنسيق في هذا الشأن حتى يكون هناك نتائج ملموسة على الأرض، حيث يجب أن يتم العمل بتلك الملفات وخاصة ملف تصدير العقار المصري لتوفير احتياجات المصريين بالخارج من هذا القطاع، وأيضًا جذب المستثمرين الأجانب وفقا لتوجهات الدولة بشأن الاهتمام بتصدير العقار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب الرقم القومي الموحد للعقارات.الرقم القومي الموحد للعقارات
منصة مصر العقارية
وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات لتفعيل المنظومة لكل الوحدات، و”منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”، ليتم تحقيق المستهدفات من هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أننا على الجانب الأخر نحتاج إلى آلية لتنظيم عمل المسوقين في السوق العقارية مع وضع المعايير والمحددات التي يجب أن تتوافر بالمسوق ليكون مؤهلا للعمل في هذا المجال، حيث سيتم إصدار تراخيص للعمل كمسوق سواء شركة أو أفراد لكل من تنطبق عليه تلك الضوابط والمعايير، وهذا الدور أصيل لوحدة تنظيم السوق العقارية بالإضافة إلى ما يخص حوكمة الإجراءات ورصد حجم الطلب وغيرها من المهام المرتبطة بالسوق.
ووجه وزير الإسكان، خلال الاجتماع، بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري في ظل وحدة تنظيم السوق العقارية، مع ضرورة وضع عددٍ من المستهدفات لتحقيقها، حتي يتم تفعيل الوحدة والتواصل مع كافة المطورين العاملين بالسوق المصرية وإعلامهم بتلك الآلية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال عمل الوحدة.
وبالنسبة لوحدة تصدير العقار ناقش الوزير، وضع عددٍ من المحفزات التي سيتم توفيرها لجميع المستثمرين سواء من مصريين بالخارج أو أجانب، مؤكداً ضرورة أن تكون المنصة المخصصة لتصدير العقار مترجمة لعدد من اللغات المختلفة، وأن يكون هناك تكامل بين منصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، مع وجود رؤية تنظيمية فيما يخص هذا الملف والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر.
