نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني منالصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ رغمالتحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلىزيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصاديةبشكل كبير وملحوظ.
الإصدار الثاني من الصكوك السيادية
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمه ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواقوالأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويعأدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائحالمستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
شراكة مصريه كويتية
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكةوالاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى،وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.
