قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي عُقد يومي الثلاثاء والأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
ويُعد هذا القرار هو الخامس على التوالي الذي يثبت فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، بعد أن خفّضها ثلاث مرات خلال عام 2024 بإجمالي نقطة مئوية واحدة (1%).
ضغوط إدارة ترامب
وجاء قرار الفيدرالي في ظل ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تطالب بمزيد من التيسير النقدي وخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد، إلا أن أغلبية صانعي القرار في البنك رأوا أن الوضع الحالي لا يستدعي تخفيضًا جديدًا، خاصة في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب التجارية والرسوم الجمركية على الأسعار.
ارتفاع التضخم
وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) إلى 2.7% في يونيو مقارنة بـ 2.4% في مايو، بحسب البيانات الصادرة هذا الشهر، ما يعزز من توجه الفيدرالي نحو الحذر في اتخاذ خطوات إضافية.
وفي سوق العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة خلال يوليو، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 110 آلاف وظيفة فقط، فيما تم تعديل بيانات يونيو صعودًا إلى 144 ألف وظيفة، وفقًا لتقارير وزارة العمل الأمريكية.
أكد الفيدرالي في بيانه أن قراره يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن تطورات التضخم وسوق العمل ستكون العوامل الأساسية في قراراته المقبلة بشأن السياسة النقدية.
