● وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لمتابعة ملفات العمل وتعزيز الأداء المؤسسي
● تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم التنمية المستداطمة
● تطوير نظم الإدارة والاستثمار في العنصر البشري وتحسين بيئة العمل مع الالتزام بأعلى معايير جودة المنتجات لتعزيز تنافسية الشركات وكفاءة الأداء
………………………………………………………………….
بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة وعدد من قيادات الوزارة، استعرض خلاله مؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية وخطط التطوير المستقبلية في مختلف القطاعات التابعة.
وأكد الوزير أن الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بأمثل صورة تمثل أولوية استراتيجية للوزارة لتعظيم العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة، موجهاً بضرورة مواصلة العمل على تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع كفاءة العاملين بها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن تحديث الهياكل التنظيمية للشركات وتطوير أساليب الإدارة، إلى جانب تطبيق برامج التحول الرقمي مثل أنظمة الـERP لتخطيط موارد المؤسسات، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية. وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مشدداً على أهمية الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.
تم خلال الاجتماع متابعة موقف الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير أن توسيع هذه الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثلان محركًا رئيسيًا لدعم النمو وتعزيز تنافسية الشركات. كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات ورفع كفاءة الخدمات بما يسهم في تعزيز مكانة الشركات في الأسواق المحلية والدولية، مجددا التأكيد على ضرورة حسن استغلال الإمكانات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
