القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدليل الإرشادي للإعلانات على الطرق العامة، الذي أعده الجهاز فى ضوء القانون رقم 208 ولائحته التنفيذية، يمثل مرجعية فنية تسهم في توحيد الرؤى والمعايير المنظمة للإعلانات، بما يدعم تطوير المشهد الحضاري، ويعزز الهوية البصرية للمدن، ويراعي في الوقت نفسه متطلبات السلامة المرورية.
وشددت على أن اللوحة الإعلانية لم تعد مجرد وسيلة للترويج، بل أصبحت أحد عناصر المشهد العمراني، وهو ما يستلزم مراعاة أسس التخطيط والتصميم بما يحقق التوازن بين الجوانب الجمالية والوظيفية، ويحافظ على سلامة مستخدمي الطرق.
وأضافت أن الدليل الإرشادي يتضمن مجموعة من المعايير الفنية التي تساعد على الحد من التشوه البصري الناتج عن الانتشار غير المنظم للإعلانات، من خلال مراعاة تصنيف الطرق وفق السرعات التشغيلية، وتحديد الأحجام المناسبة للإعلانات ومواقعها وفقاً لطبيعة كل طريق، إلى جانب مراعاة المسافات البينية وزوايا الرؤية المناسبة، بما يسهم في وضوح الرسالة الإعلانية دون التأثير على تركيز السائقين أو انسيابية الحركة المرورية.
وأشارت إلى أن الدليل يولي اهتماما بالحفاظ على الهوية المعمارية والعمرانية، من خلال وضع معايير استرشادية خاصة بالإعلانات في المناطق التراثية، وبجوار دور العبادة، والمباني ذات الطراز المعماري المتميز، بما يحافظ على قيمتها الحضارية ويعزز التناسق البصري داخل المدن.
وأكدت أن الدليل يشجع على تبني الممارسات المستدامة في قطاع الإعلانات، من خلال التوسع في استخدام أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، وتشجيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، كلما كان ذلك ممكنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما شددت على أهمية الصيانة الدورية للوحات الإعلانية، سواء من الناحية الإنشائية أو الكهربائية، لضمان سلامتها واستمرار كفاءتها، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة عمم الدليل الإرشادي على جميع الجهات الإدارية المعنية بقطاع الإعلانات على مستوى الجمهورية، بهدف توحيد المعايير الفنية والاسترشادية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد البصري وتعزيز جودة البيئة العمرانية.
وأوضحت أن الجهاز يراجع بصورة مستمرة المخططات الجديدة للإعلانات التي تعدها المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، للتأكد من توافقها مع المعايير والضوابط الواردة بالدليل الإرشادي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية، ويحافظ على الهوية البصرية، ويراعي متطلبات السلامة المرورية، ويضمن اتساق تلك المخططات مع الرؤية التخطيطية للدولة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
واختتمت المهندسة إيمان نبيل تصريحاتها بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يواصل العمل، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على ترسيخ منظومة إعلانية حديثة تتسم بالانضباط والاستدامة، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضاري، وتحقيق بيئة بصرية أكثر جودة، ودعم جهود الدولة في بناء مدن عصرية تليق بالجمهورية الجديدة.
