تقدم أحد العملاء بشكوى بشأن تعاقده على شراء وحدة سكنية في منطقة النرجس الجديدة مع شركة سكوب للتطوير العقاري، مشيرًا إلى تعرضه لمشكلة تتعلق بتأخر تنفيذ واستلام الوحدة، إلى جانب مطالبته – بحسب روايته – بسداد مبلغ إضافي لم يكن متفقًا عليه ضمن بنود التعاقد.
وقال العميل إنه تعاقد على الوحدة منذ نحو 3 سنوات، وفق بنود تعاقدية ونظام أقساط محدد، مؤكدًا أنه كان حريصًا على سداد الأقساط في مواعيدها، بل إنه كان يسدد بعضها قبل موعد الاستحقاق، رغم ما وصفه بتأخر الشركة في أعمال الإنشاء.
وأضاف أنه لم يتوقف عن سداد الأقساط أو يطلب تعليق التزاماته المالية بسبب التأخر في التنفيذ، إلا أنه فوجئ – وفقًا لما ذكره – عند اقتراب موعد الاستلام برفض تسليمه الوحدة إلا بعد سداد مبلغ إضافي.
وأوضح أن المبرر الذي قيل له بشأن المبلغ الإضافي يرتبط بتأخر الإنشاء وارتفاع أسعار مواد البناء، متسائلًا عن مدى قانونية تحميل العميل تبعات زيادة تكاليف التنفيذ بعد إبرام التعاقد، خاصة في ظل وجود بنود وأقساط تم الاتفاق عليها مسبقًا.
وتابع العميل: «لو كانت أسعار مواد البناء انخفضت، هل كانت الشركة سترد لي فارق السعر؟»، معتبرًا أن زيادة تكلفة التنفيذ لا ينبغي – من وجهة نظره – أن تتحول إلى التزام مالي جديد على العميل طالما لم يكن هذا المبلغ منصوصًا عليه في التعاقد.
وأشار إلى أن ما أثار استياءه أيضًا هو طريقة التعامل معه خلال محاولاته معرفة أسباب المطالبة بالمبلغ، مؤكدًا أنه شعر وكأنه يتهرب من سداد أحد الأقساط، رغم تأكيده انتظامه في السداد طوال فترة التعاقد.
وبحسب الشكوى، يرى العميل أن التأخر في الإنشاء والاستلام لا ينبغي أن يكون سببًا في تحميله مبالغ إضافية، خاصة أنه – وفق روايته – لم يتسبب في تعطيل المشروع ولم يتوقف عن تنفيذ التزاماته المالية.
وتكتسب الشكوى أهمية إضافية في ضوء ما تعلنه سكوب للتطوير العقاري عبر منصاتها الرسمية من اعتمادها على جداول زمنية للتنفيذ، حيث تشير الشركة إلى أن جدول التنفيذ يكون مرفقًا بالعقد لمتابعة المشروع وفق المواصفات والشروط المتفق عليها.
كما تعرض الشركة نفسها باعتبارها مطورًا عقاريًا يعمل في القاهرة الجديدة، وتؤكد على موقعها الرسمي اهتمامها بالعقود وحقوق العملاء والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.
ويبقى من حق شركة سكوب للتطوير العقاري الرد على ما ورد في شكوى العميل، وتوضيح الأساس التعاقدي للمبلغ الإضافي الذي يقول العميل إنه طُلب منه سداده، وكذلك موقف الشركة من أسباب التأخر في التنفيذ والاستلام.
وتواصل24 الاقتصادي يتيح للشركة حق الرد والتوضيح بشأن ما ورد في الشكوى.
