تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك في ضوء تقرير تفصيلي عن المدينة، يتضمن معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق، إلى جانب موقف المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، والجهود المبذولة لاستكمال منظومة الخدمات بالمدينة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدينة المنصورة الجديدة تمثل إحدى مدن الجيل الرابع التي تعكس توجه الدولة نحو التوسع العمراني المتكامل، وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة، مشيرة إلى أن المدينة تتمتع بموقع استراتيجي متميز على ساحل البحر المتوسط، وتعد مركزًا عمرانيًا واقتصاديًا وتعليميًا وترفيهيًا يخدم إقليم الدلتا.
وأضافت أن الوزارة تعمل على استكمال مختلف عناصر التنمية بالمدينة، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان، وتدعم جذب الاستثمارات، وتعزز من فرص التنمية بالمنطقة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
وفيما يتعلق بالمشروعات السكنية، أوضح التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة المنصورة الجديدة يبلغ 25 ألفًا و863 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 18 ألفًا و599 وحدة، وتسليم 14 ألفًا و331 وحدة، فيما يجري تنفيذ 7 آلاف و264 وحدة.
وتابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها، ومنها 29 عمارة بمشروع “جنة مصر” بالمرحلة الأولى، و244 عمارة بمشروع “جنة مصر” بالمرحلة الثانية، ومشروع “سكن مصر” بالمرحلة الثانية، والذي يضم 44 عمارة بإجمالي 1056 وحدة، كما يجري تنفيذ 136 وحدة بمشروع الفيلات بالمرحلة الأولى.
كما اطلعت وزيرة الإسكان على موقف الخدمات بالمدينة، حيث تم تشغيل 5 مساجد بمراكز الخدمات، وجارٍ تنفيذ مسجد آخر، وتخصيص 5 حضانات للقطاع الخاص، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ حضانة أخرى، بجانب تشغيل 4 مدارس، فيما يجري تنفيذ مدرسة خاصة والاستعداد لبدء تنفيذ مدرسة أخرى، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مجمع مدارس حكومية، وجارٍ تنفيذ كنيسة وتخصيص قطعتَي أرض لبناء كنيستين.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ وتشغيل مركز طبي وتسليمه لوزارة الصحة، وتخصيص 7 قطع أراضٍ لأنشطة طبية، وتشغيل البنك الأهلي، والتجهيز لتشغيل بنك مصر وبنك التعمير والإسكان، فضلًا عن تشغيل 3 وحدات للشهر العقاري ووحدة لشركة الغاز، وتشغيل محطة تموين سيارات بكامل خدماتها، بجانب الخدمات الأمنية، وجارٍ تنفيذ مبنى البريد المصري، وجارٍ تنفيذ مبنى الإسعاف بمركز خدمات المنطقة الثالثة.
وفيما يتعلق بالخدمات الترفيهية، تم تخصيص 9 شواطئ خاصة بنظام حق الانتفاع، وتشغيل 5 شواطئ منها، إلى جانب تشغيل شاطئ عام، وتخصيص 9 كافيتريات و4 كونتينرات بالكورنيش، كما تم تنفيذ 8 أسواق تجارية بالمرحلة الأولى تضم 63 محلًا، تم تشغيل 59 محلًا منها، وجارٍ تنفيذ 7 أسواق أخرى تضم 80 محلًا بالمرحلتين الأولى والثانية.
وفي قطاع مياه الشرب، أشار التقرير إلى تشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، وهي المرحلة الأولى من المحطة التي تبلغ طاقتها الإجمالية المستهدفة 160 ألف متر مكعب يوميًا، كما يجري طرح تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، وتشغيل محطة تحلية المياه الجوفية بالكورنيش بطاقة 1200 متر مكعب يوميًا، فضلًا عن تشغيل محطة تحلية المياه الجوفية بجامعة المنصورة الجديدة، التي تم رفع كفاءتها لتصل إلى 800 متر مكعب
يوميًا.
وفي قطاع الصرف الصحي ومعالجة المياه، يجري تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، كما يجري تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة جمصة بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، وفي المقابل تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة المعالجة المدمجة بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا.
وفيما يتعلق بمشروعات شبكات المرافق بالمرحلة الثانية، تطرق التقرير إلى أنه جارٍ تنفيذ حزمة من المشروعات التي تشمل تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وصرف الأمطار والري والفرمة الترابية للطرق، بجانب العمل على تنفيذ شبكات الكهرباء بالمنطقة الخامسة بالمرحلة الثانية، وتنفيذ شبكات الكهرباء بالمنطقة السادسة، كما يجري تنفيذ شبكات الاتصالات بالمرحلة الثانية.
وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الثانية، يجري تنفيذ خط طرد بقطر 630 مم بطول إجمالي 7.75 كم، وعداية الدفع النفقي لخط الطرد، ومحطة رفع الصرف الصحي للمرحلة الثانية. وفي قطاع الكهرباء والطاقة، تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بقدرة إجمالية 500 ميجا فولت أمبير بالمرحلة الأولى، بطاقة تشغيلية 300 ميجا فولت أمبير.
واختتم التقرير باستعراض جهود جهاز المدينة في تخصيص الأراضي الاستثمارية، حيث تم تخصيص 18 قطعة أرض بأنشطة متنوعة، تشمل الأنشطة التجارية والتجارية الإدارية والتجارية الفندقية والتجارية الترفيهية الفندقية، بما يدعم تنوع الأنشطة الاقتصادية والخدمية ويوفر المزيد من فرص الاستثمار بالمدينة.
