بعد سنوات من الانتظار والأمل، تحول حلم امتلاك شاليه في مشروع “موسى كوست” برأس سدر، التابع لشركة “مصر إيطاليا”، إلى كابوس مزعج يلاحق مئات العملاء. فبعد مرور أكثر من عامين على الموعد المتفق عليه للتسليم، لا تزال الوحدات السكنية مجرد هياكل خرسانية، وسط غياب أي استجابة حقيقية من الشركة.
“تعاقدنا في 2017 على أساس التسليم في أكتوبر 2021، واليوم نحن في 2024 ولا نرى سوى الوعود الكاذبة والتسويف المستمر”، يقول أحد المتضررين، الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من الملاحقة القانونية. ويضيف: “كلما تواصلنا مع الشركة، نتلقى مواعيد جديدة وهمية، ولا يوجد أي تقدم حقيقي في الموقع”.
الغضب والإحباط يتصاعدان بين العملاء، الذين باتوا يشعرون بأنهم ضحايا لعملية نصب ممنهجة. ويقول أحد العملاء: “لقد دفعنا مبالغ كبيرة كمقدمات وأقساط، والآن لا نملك شيئاً سوى عقد لا قيمة له”.
الأمر لا يتوقف عند التأخير في التسليم، بل يتعداه إلى التهديد المباشر لحقوق العملاء. فبحسب شهادات متطابقة، تواجه الشركة أي محاولة للجوء إلى القضاء بجيش من المحامين، مهمتهم عرقلة أي دعوى قضائية تطالب بالتعويض أو وقف دفع الأقساط المتبقية.
“إذا حاولت رفع قضية، تجد نفسك في مواجهة فريق كامل من المحامين المدربين على إضاعة الوقت وتكبيدنا المزيد من الخسائر”، يقول أحد المتضررين، مؤكداً أن الشركة تستغل ضعف الموقف القانوني للعملاء الأفراد لإجبارهم على الاستسلام.
هذه القضية تثير تساؤلات جدية حول مصداقية الشركات العقارية الكبرى في مصر، ودور الجهات الرقابية في حماية حقوق المستهلكين. فهل سيتحرك أحد لإنقاذ هؤلاء العملاء من براثن “وهم الاستلام” الذي يطاردهم منذ سنوات؟ وهل ستتم محاسبة الشركة على تقاعسها وتلاعبها بمستقبل مئات الأسر؟
