حذرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من المخالفات التي تعرض اصحاب الوحدات السكنية تبع الإسكان الاجتماعي، من بيع أو تأجير الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
ولفتت أن منظومة الضبطية القضائية تواصل عملها المكثف لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه فقط.
تنويه هام
وأوضحت عبد الحميد، أن الصندوق يعمل حاليًا على تحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني شامل، ما يتيح سرعة في رصد المخالفات بشكل لحظي، ويُسهم في رفع كفاءة عمل مأموري الضبط المنتشرين في المدن الجديدة ومديريات الإسكان بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما أشادت بالجهود التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي، والتي أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات استنادًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
غرامات مالية
وفي إطار الردع القانوني، أعلنت عبد الحميد عن رفع مرتقب لقيمة الغرامات المالية المفروضة على المخالفين، خاصة من يثبت تورطهم في بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للقانون.
ولفتت إلى أنه سيتم تقديم تسهيلات للراغبين في التصالح المبكر من خلال تخفيض قيمة الغرامة، في حين ستُضاعف الغرامات تلقائيًا عند التأخير أو المماطلة في سداد المستحقات.
تحذير للمستفيدين
وجهت الرئيس التنفيذي للصندوق تحذيرًا مباشرًا لأصحاب الوحدات المدعومة، شددت فيه على ضرورة شغل الوحدة بشكل فوري، مؤكدة أن ترك الوحدة دون سكن فعلي يُعد مخالفة قانونية يعرض صاحبها لإنذارات رسمية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق ينفذ حملات تفتيش موسعة في المدن الجديدة وعدد من المحافظات، لرصد أي استغلال غير قانوني للوحدات المدعومة، وذلك ضمن حرص الدولة على حماية برنامج الإسكان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين من محدودي الدخل.
