أصدر المجلس الأعلى للآثار قرارًا رسميًا بإنهاء العمل بالقرار الصادر في 28 سبتمبر 2007، والذي كان يمنح السائحين العرب ذات أسعار دخول المصريين لتلك الأماكن.
وبموجب القرار الجديد، الذي يبدأ تطبيقه الفعلي في 1 يناير 2026، سيتم توحيد فئات تذاكر الدخول ليتم التعامل مع السائحين العرب بنفس فئة الأجانب، وهو ما يعني انتهاء العمل بـ نظام التمييز السعري السابق.
أهداف القرار
أوضح المجلس أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو توحيد السياسات المالية ورفع كفاءة إدارة المواقع الأثرية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويضمن الاستدامة في أعمال الصيانة والتطوير، كما يعزز التجربة السياحية ويجعلها أكثر جودة وتكافؤًا لجميع الزوار، سواء كانوا مصريين أو أجانب أو عرب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار أشمل لإعادة هيكلة النظام المالي الخاص بقطاع الآثار، في ظل ما وصفته وزارة السياحة والآثار بـ “الحاجة إلى عوائد عادلة تغطي تكلفة التشغيل والحفاظ على التراث التاريخي”.
وشددت الوزارة على أن القرار لا يحمل أية نية للتمييز، وإنما يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية، خصوصًا بعد مراجعة شاملة لتكلفة تشغيل المواقع والخدمات المقدمة للزوار.
وأشارت إلى أن استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية يستلزم مساهمة عادلة من جميع الزوار وفقًا لتكلفة حقيقية.
تفاصيل الأسعار
ضمن توجيهاته بالشفافية، نشر المجلس الأعلى للآثار تحديثًا لأسعار تذاكر الدخول بعد توحيد فئات الزوار، حيث أصبحت أسعار دخول العرب بالأماكن الأثرية مماثلة لتلك التي تُفرض على الزوار الأجانب، كما هو موضح في أبرز المواقع:
زيارة هرم خوفو من الداخل (تسري من يناير 2025):
الزائر الأجنبي (بما فيهم السائح العربي): 1500 جنيه
الطالب الأجنبي: 750 جنيهًا
الزائر المصري: 150 جنيهًا
الطالب المصري: 75 جنيهًا
